عاد مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا إلى الواجهة مجددا، حيث شكل محور اجتماع رسمي بين البلدين، عقده، اليوم الأربعاء عبر تقنية المناظرة الرقمية، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبد القادر اعمارة، مع وزير النقل والتنقل والأجندة الحضرية الإسباني خوسي لويس أبالوس.
الوزيران تطرقا إلى موضوع إعادة تنشيط مشروع الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق، بالدعوة إلى عقد اجتماع حكومي مشترك جديد، إذ كان آخر لقاء قد عقد في طنجة سنة 2009، حيث يأتي اللقاء في إطار الإرادة المشتركة للمملكة المغربية ومملكة إسبانيا لتعزيز أكبر لعلاقات التعاون الثنائي.
الوزير اعمارة شدد على أن مشروع بناء ربط ثابت بين المغرب وإسبانيا لن يتيح الربط بين دولتين فحسب، بل بين قارتين أيضا، مسجلا أن المغرب سيكون بمثابة حلقة الوصل بين أوروبا وإفريقيا.
وأوضح أن الأمر يتعلق بمشروع هيكلي للسنوات المقبلة وورش استراتيجي للبلدين، مسلطا الضوء على دينامية الشركتين المكلفتين بالمشروع، حيث تقوم هذه المقاولات، بالفعل، بدراسة لتحليل بعض الجوانب التقنية للموقع.
اللقاء الذي يندرج في إطار التحضير للاجتماع رفيع المستوى المزمع عقده في المغرب، شكل فرصة للمسؤولين الحكوميين لتأكيد رغبتهما في العمل على تعزيز روابط التعاون بين الموانئ المغربية والإسبانية والتعاون في مجال السكك الحديدية، سيما تطوير الخط فائق السرعة طنجة – مراكش.
كما تطرقت المحادثات، خلال هذا الإجتماع، الذي عرف حضور مسؤولين بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وكذا سفير إسبانيا بالمغرب ريكاردو دییز هوشلايتنر رودريغز، إلى سبل التعاون الثنائي في مجالات البنيات التحتية والنقل البري والبحري واللوجستيك.
وفي هذا الصدد، يعمل الجانبان على وضع الصيغة النهائية لمشروع مذكرة تفاهم للتعاون التقني، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”.
يُشار إلى أن كاتب الدولة المكلف بالنقل سابقا، محمد نجيب بوليف، كان قد كشف سنة 2019، أنه سيتم الإعلان قريبا عن مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى أن هناك 3 إمكانيات للربط عبر البحر المتوسط، بينها إنشاء نفق، وسيحسم فيها الجانب التمويلي والتقني، كاشفا أن البلدان سيحاولان خلال سنة أو سنتين إنهاء الدراسة بشأن الربط ليبدأ البحث عن التمويل.
وأوضح بوليف في حوار مع وكالة الأنباء التركية “الأناضول” حينها، بالقول: “نشتغل منذ سنوات مع إسبانيا من أجل الربط القاري بين البلدين، ونحن الآن في مرحلة تعميق الدراسات التقنية”، مضيفا أنه “يوجد أفق زمني معقول لخروج الدراسات التقنية إلى حيز الوجود، كي تعطينا الخيارات الممكنة لهذا الربط”.
واعتبر الوزير أن الشركتان المغربية والإسبانية تشتغلان على إيجاد أفضل طريقة للربط القاري، والدراسة المرتبطة بعمق البحار ستمكن من اقتراح عدد من الخيارات، لافتا إلى أن “الخبرة السويسرية بينت أن بعض المقترحات، التي كانت خلال 20 سنة ماضية غير ممكنة، أصبحت اليوم متاحة، على أساس أن نقرر أفضل مقطع ممكن للربط، مع مراعاة التكلفة والمخاطر المرتبطة بالبحار”.
وبشأن إن كان الربط سيكون عبر قنطرة أو نفق تحت الماء، قال بوليف: “توجد 3 إمكانيات سيحسم فيها الجانب التمويلي والتقني، وعلى ضوء الإمكانيات ستكون هناك أرضية للمناقشة بين البلدين”، مشيرا إلى أن “التوجه بدأ يتضح، وسنحاول خلال السنة أو السنتين المقبلتين إنهاء الدراسة، لتبدأ المرحلة المهمة، وهي البحث عن التمويل”.
اترك تعليقاً