لشكر: مطالب الأساتذة المتعاقدين مشروعة و”التعاقد” حماية لمصالح المغرب غير النافع

اعتبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن مطالب الأساتذة المتعاقدين مشروعة، وأنه من حقهم التمتع بنفس حقوق أساتذة الوظيفة العمومية، مشددا على أن الحل يجب أن يكون في إطار الوظيفة الجهوية رافضا في الوقت ذاته المطالبة بإلغاء التوظيف الجهوي أو أن يكون الملف موضوع مزايدات انتخابوية كما وصفها.

وقال لشكر أن المشكل اليوم مطروح في وجود نظامين من التوظيف داخل قطاع التربية والتكوين، مشددا على ضرورة مراجعة ذلك من أجل إيجاد صيغة للتوظيف الجهوي تحافظ على نفس حقوق الوظيفة العمومية.

وأبرز أن إقرار التعاقد جاء بناء على الأزمة التي عانى منها العالم القروي في وقت سابق، بقوله “وجدنا المغرب غير النافع في وقت ما بدون أساتذة، وهنا جاءت فكرة التعاقد وتمكنا بتضحياتهم وتضحيات البلاد حل جزء من المشكل”، الأمر الذي اعتبره لشكر مكتسبا يجب الحفاظ عليه وتطويره.

الكاتب الأول شدد ليلة الأربعاء، خلال مشاركته في برنامج “حديث رمضان” الذي تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، على أن الهدف من إقرار التعاقد هو حماية مصالح المغرب غير النافع وأنه يجب الحفاظ عليه، غير أنه رفض الاستمرار في وجود منظومتين في التوظيف بقطاع التربية والتكوين.

وقال “مطروح اليوم إيجاد صيغة للتوظيف الجهوي بنفس حقوق الوظيفة العمومية في التقاعد في الترقية في التأديب…، وأن لا يصبح مدير الأكاديمية بإمكانه إصدار قرار غير معلل بأنه فسخ التعاقد”، وأضاف “وأجد أن المطالب مشروعة ويجب إيجاد حل وصيغة حتى لا يشعر رجل التعليم بالدونية أمام رجل تعليم آخر يقتسم معه القسم، ولا يكون عرضة لشي ضربة شمس للمدير وأن يكتب به تقرير أو غيره”، على حد قوله.