“الضحى” تستولي على هكتارات مواطن بالقنيطرة والأخير يناشد الملك
كشفت شكاية وجهها “امحمد هيطوف” وهو مواطن من مدينة القنيطرة، إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن عملية “نصب” كبرى راح ضحيتها المواطن المذكور، وذلك بعد أن “استولت” مجموعة الضحى العقارية عبر فرعها شركة “مباني زلّيجة”، على عدة هكتارات من أرضه الواقعة بالدائرة الخامسة أولاد وجيه التابعة لبلدية معمورة بالقنيطرة.
وطالب المشتكي في رسالته الموجهة للرميد بالتدخل العاجل لإنصافه أمام تماطل الإدارة في تنفيذ عدة أحكام قضائية لصالحه، بما فيها حكم محكمة النقض، مبرزا أن قضيته كشفت عن حجم “الاستهتار الذي تُقابل به بعض المرافق الإدارية خدمات المواطنين، مما يؤدي إلى تعطيل مصالحهم أو حرمانهم من تحصيل حقوقهم، عوض أن تصونها وتدافع عنها”.
وحسب الشكاية التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، فإن “هيطوف” يعاني من عدم تنفيذ سبعة أحكام قضائية لصالحه، وتتعلق بقضية نزاع على قطعة أرضية في ملكيّته مع شركة عقارية استولت عليها (شركة مباني زليجة فرع مجموعة الضحى) ثم رفعت ضده دعوى قضائية تتهم من خلالها الضحية باحتلال الأرض، حيث قضت المحكمة الابتدائية حينئذ حكما ضده بالإفراغ مع النفاذ المعجل، قبل أن تنصفه الأحكام الموالية في جميع مراحل التقاضي، بما في ذلك قرار محكمة النقض، لكن من دون أن تجد المقررات القضائية طريقها للتنفيذ.
أصل الحكاية
تعود وقائع هذه القضية، حسب نص الشكاية، إلى سنة 2004، عندما اقتنت (شركة زليجة فرع الضحى) من المجلس الإقليمي لمدينة القنيطرة، أرضا أصولية تضم 199 هكتار تابعة لباشوية مهدية، وقطعة أرضية أخرى تدعى (الكولف) مساحتها 28 هكتار تابعة للدائرة الخامسة أولاد وجيه التابعة لبلدية معمورة القنطيرة، حيث تم إدماج القطعتين ليصل المجموع إلى (227 هـ 61 أر 22 سنتيار) حيث تم تسجيلها بالمحافظة العقارية بالقنيطرة تحت رقم 13/73896، وهو ما جعلها تلاصق قطعة أرضية أصولية مساحتها 15 هكتارا في ملكية “امحمد هيطوف” والذي ورثها أبا عن جد منذ مئات السنين (334 سنة) ويتوفر على وثائقها الرسمية.
شركة “مباني زليجة” التابعة للمجموعة العقارية الضحى، ولكي تكمل مشروعها العقاري الذي يحتاج إلى مزيد من الهكتارات، يقول المشتكي في رسالته، تعمدت ضم قطعته الأرضية في وعائها العقاري بدعوى أنها تملكته، بعد أن استعانت في ذلك بتحايل الطوبوغرافي الذي أضاف لها عشر هكتارات تعود ملكيتها لـ “هيطوف” الأمر الذي جعل الشركة العقارية، ترفع ضد صاحب الأرض دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بتهمة احتلال القطعة الأرضية المسماة “ضيعة هيطوف”، وهي عبارة عن أرض فلاحية مجهزة مساحتها 7.5هكتارات، وقطعة أخرى مساحتها 8 هكتارات محاطة بسور علوّه أربعة أمتار، يوجد بها ثلاثة منازل يقطن فيها صاحب الأرض رفقة أبنائه، غير أن الشركة المذكورة خسرت الدعوى القضائية في مرحلتها الابتدائية، حيث قضت المحكمة “بعدم قبول الطلب الأصلي ومقال التدخل الإداري في الدعوى شكلا ومع إبقاء صائر كل طلب على عاتق رافعه”، وهو الحكم الصادر بتاريخ 23 مارس 2010.
أحكام دون تنفيذ
تضيف الرسالة أن “الغريب في هاته الحكاية هو أنه بعد الحكم الابتدائي الذي كان لصالح صاحب الأرض، قامت الشركة برفع دعوى قضائية ثانية، بنفس حيثيات الدعوى الأولى وأمام نفس القاضي، ليتغّير الحكم بقدرة قادر لصالح الشركة، حيث تم الحكم على صاحب الأرض بالإفراغ مع النفاذ المعجل، وهو الحكم الصادر بتاريخ 7 ماي 2010″، وبالرغم من أن صاحب الأرض قام بجميع المحاولات من أجل وقف التنفيذ غير أن ذلك رُفض تماما، ليتمّ طرد صاحب الأرض من منزله يوم 7 يونيو من السنة ذاتها، على الساعة التاسعة والنصف ليلا ليعيش بعدها حياة “التشرد” رفقة أولاده.
وبعد هذا الإفراغ “التعسفي” الذي عاش من خلاله الضحية “امحمد هيطوف” مختلف أنواع القهر النفسي والاجتماعي، سيدخل مرحلة جديدة من مراحل التقاضي ضد شركة زليجة، والتي دامت لحوالي أربع سنوات، حيث استأنف على الحكم الابتدائي الذي قضى بإفراغه من محله، لتحكُم محكمة الاستئناف لصالحه بـ “عدم الاختصاص النوعي مع تحميل الشركة المستأنف عليها صائر المرحلتين، وذلك بتاريخ 4 أبريل من سنة 2011.
ولأن الشركة المذكورة تراهن ما أمكن على مرور الوقت، مع التماطل في تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها، قامت بالتعرض على الحكم المستأنف عليها خارج الأجل ربحا للوقت، حيث قامت برفع ثلاث دعاوى قضائية في الموضوع (التعرض، الاستئناف، النقض) وهي الدعاوى القضائية التي خسرتها جميعا، حيث قضت محكمة الاستئناف “بعدم قبول التعرض” وذلك بتاريخ 5 مارس 2012، ليتم الرجوع مرة أخرى إلى المحكمة الابتدائية التي قضت لصالح صاحب الأرض “بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إفراغ القطعة الأرضية موضوع محضر الإفراغ وإحصاء منقول المنجز وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات”، وهو الملف الذي يحمل عدد 10/6201/2996.
وبالرغم من كل الأحكام القضائية التي صدرت لصالح صاحب الأرض، فضلت الشركة الاستمرار في مسلسل تضييع الوقت قصد ربح الرهان غير أنها لم تفلح في ذلك، حيث استأنفت على الحكم الابتدائي ليكون الحكم مرة أخرى لصالح صاحب الأرض، حيث قضت محكمة الاستئناف بـ “تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الشركة صائر الاستئناف” وذلك بتاريخ 22 أبريل من سنة 2013، غير أنه مرة أخرى لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، واستمرارا في كسب رهان الوقت، لجأت الشركة إلى محكمة النقض، بغية إلغاء الأحكام الصادرة ضدها ابتدائيا واستئنافيا، غير أن محكمة النقض وبعد اطلاعها على الملف وبكُل الحيثيات والأدلة المتعلقة به، قضت لصالح صاحب الأرض، حيث كان المنطوق بـ “عدم قبول الطلب بخصوص القرار عدد 329 بتاريخ 04 أبريل 2011 وبرفضه في الباقي وتحميل الطالبة المصاريف”، وذلك بتاريخ 10 شتنبر من سنة 2013.
المحافظة العقارية في قفص الاتهام
ومن خلال الوثائق التي يتوفر عليها الضحية (شواهد المحافظة العقارية)، فإنه يظهر حجم التلاعب داخل المحافظة العقارية بالقنيطرة، حيث تظهر وثيقة كيف تم تحويل تسجيل القطعة الأرضية التي تقع في أحواز القنيطرة، تم تسجيلها بالمحافظة العقارية التابعة لمدينة سلا من أجل تغيير الحقائق، كما أن الضحية عندما توجه إلى المحافظة العقارية من أجل الاطلاع على الوثائق منع من الاطلاع على الملف قبل النطق بالحكم، غير أنه وبعد أن حكم لصالحه في مختلف الأحكام القضائية الصادرة لصالحه، تمكن من الاطلاع على الملف ليفاجأ بوجود مجموعة من الشواهد غير مفهوم مصدرها وتتعلق جميعا بأرض مهدية الأصولية (رسم يتوفر على 103 هكتار مسجل بتاريخ 15/01/2009، وفي نفس العقار تم إصدار شهادة أخرى أدخلت فيها الأرض التي في ملكية الضحية ليصبح عدد هكتاراتها 207 وهي المسجلة بتاريخ 15/01/2009، ثم شهادة أخرى في نفس رقم العقار تحتوي على 121 هكتار والمسجلة بتاريخ 15/01/2009، أما الشهادة الأولى التي رفعت من خلالها الشركة دعوى ضد الضحية فكان عدد هكتاراتها يصل إلى 222 هكتار، ثم شهادة أخرى تتوفر على 218 هكتار، والغريب في هذا أن كل هاته الشواهد بالرغم من اختلاف مساحاتها فإنها مسجلة تحت رقم واحد هو 73896/13 وبتاريخ واحد، الأمر الذي يجعل المشتكي يطرح علامات الاستفهام حول تصرفات المحافظة العقارية، في حديث مع جريدة “العمق”.
وبعد مرور أربع سنوات من الدفاع عن قضيته في المحاكم، والتي قطع خلالها الضحية جميع مراحل التقاضي، توجت بصدور سبعة أحكام قضائية لصالحه، منها ثلاثة أحكام في المحكمة الابتدائية وعدد مماثل في الاستئناف، إضافة إلى قرار محكمة النقض، حيث قضت جميعها بإلغاء الحكم الابتدائي الذي كان سببا في اغتصاب أرضه وأمتعته وهدمه، وكذا إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل أن تستحوذ على أرضه “شركة مباني زليجة” التابعة لمجموعة الضحى، فوجئ الضحية يوم خروجه مع لجنة تنفيذ الحكم والتي كانت تضم خبيرا وممثل السلطة التنفيذية ومأمور التنفيذ، – فوجئ – بصعوبة تطبيق قرار الحكم نظرا لتعمد إسقاط رقم الرسم العقاري، الذي يحمل عدد 110356/13 تحمل اسم “تيسير 2” من طرف المنفذ من محضر التنفيذ، الأمر الذي حال دون استعادة الضحية حقوقه لدى مصالح وكالة المحافظة العقارية، التي طلبت منه ضرورة تضمين ملف التنفيذ الذي يحمل عدد 623/3152، تنصيصه على عدد الرسم العقاري 13/110356.
حق مغتصب
اعتبر هيطوف في حديث لجريدة “العمق” أنه “بالرغم من أن حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، وهي الحماية المكفولة في الفصل 118 من الدستور، إلا أن هذا الحق يغتصب في مرحلة التنفيذ خاصة عندما يصدر حكم ضد إحدى الهيئات النافذة سواء كانت عقارية اقتصادية أو إدارية والتي ترفض غالبا تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها تقاعسا وتحايلا وهو ما يؤثر سلبا على المؤسسات القضائية ويُفقد المواطن الثقة فيه”، مشيرا أنه حالته تعتبر “حالة تعسّفت فيها الإدارة القضائية عن تنفيذ حكم قضائي صادر باسم جلالة الملك وحائز لقوة الشيء المقضي به”، مبرزا أنه “لا يزال يعاني أشد المعاناة نتيجة التماطل والتأخر في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد شركة مباني زليجة، وهي كلها أحكام تقضي بإعادة الحالة كما كانت عليه وإرجاع أرضه التي استحوذت عليها مع تعويض شامل عن الأرض التي يتعذر معها إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا”.
وشدد على أنه وبعد أن استنفذ كل السبل القانونية والقضائية التي واجه من خلالها غولا عقاريا كبيرا، لم يبق له إلا أن يتوجه بندائه إلى الملك محمد السادس، راجيا منه التدخل لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسمه.
الضحى لا تتجاوب
حاولت جريدة “العمق” الاتصال بمصلحة التواصل التابعة لشركة الضحى لأخذ رأيها في الموضوع، غير أن المكلف بالتواصل فضل عدم الإجابة عن اتصالات الجريدة، كما لم يرد على الرسائل النصية التي توصل بها في الموضوع.
