أساتذة باحثون يتهمون مدير ENSA بآسفي بحرمانهم من الترقية.. والأخير يوضح

اتهم عدد من الأساتذة الباحثين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي مدير المدرسة، خليل بنخوجة، بحرمانهم من الترقية رغم حصولهم على شهادات التأهيل الجامعي من خمس جامعات مختلفة، وطالبوا وزارة التعليم بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق.

وقال الأساتذة، الذين نظموا وقفة احتجاجية الخميس الماضي تنديدا بما وصفوه بـ”تعنت” المدير، إن الأخير قام بـ”احتجاز” ملفات طلبات تسوية الوضعية الإدارية في إطار أستاذ التعليم العالي دون أن يعرضها على اللجنة العلمية.

وقال مصدر من داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية لـ”العمق”، إن المدير الذي تولى تسيير المدرسة منذ مارس من العام الماضي، لم يعرض طلبات تسوية الوضعية على اللجنة العلمية رغم أنها عقدت ثلاث مرات مؤخرا، قائلا إن ذلك يعد “خرقا للقانون”.

وقال أحد الأساتذة إن المدير يحتجز ملفاتهم وعندما يطالبونه بعرضها على اللجنة العلمية لا يستطيعون أخذ جواب منه سواء بالرفض أو القبول، “وطلب منا في آخر مرة سحب الملفات وإيداعها لدى رئاسة الجامعة”.

وطالبوا بتدخل رئاسة جامعة القاضي عياض ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في “هذه الخروقات والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تعنت المدير ورفضه الإذعان للقانون وحرمانهم من الترقية” بعد حصولهم على شهادات التأهيل الجامعي من خمس جامعات مغربية مختلفة.

من جهته أوضح مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، خليل بنخوجة، أن جامعة القاضي عياض، في إطار الاستقلالية التي خولها لها القانون 01.00، اتخذ مجلس إدارتها قرارا يقضي بضرورة أن يحصل الأساتذة الباحثين التابعين لها على شهادة التأهيل الجامعي من المؤسسات التابعة لها ليستفيدوا من الترقية.

واستدرك مدير ENSA في تصريح لـ”العمق”، بأنه يجب على المترشحين للتأهيل الجامعي في مؤسسات غير تابعة لجامعة القاضي عياض، أن يحصلوا قبل اجتياز التأهيل على رخصة من لجنة البحث العلمي المنبثقة من مجلس الجامعة.

واسترسل المتحدث بأن الأساتذة المشتكون حصلوا على التأهيل من مؤسسات غير تابعة لـ”القاضي عياض” دون ترخيص من لجنة البحث العلمي، معتبرا أن الرخصة التي منحها لهم المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية “غير كافية”.

وأضاف خليل بنخوجة، “لا يمكنني أن أخالف قرارا لأعلى هيئة تقريرية، المتمثلة في مجلس الجامعة .. وحتى أعضاء اللجنة العلمية بالمدرسة قلت لهم هذا الكلام ووافقوني الرأي”.

وشدد على أنه لا يمكن أن يعرض ملفات هؤلاء الأساتذة للدراسة باللجنة العلمية، “لأن في ذلك مخالفة للقانون”، مشيرا إلى أن رئيس الجامعة راسله وطلب أن تودع الملفات لدى رئاسة الجامعة، وهو ما أبلغ به الأستاذة المعنيين.