أزمة النقل السياحي مع الأبناك تقترب من الحل .. بامنصور يكشف لـ”العمق” مستجدات الملف

بعد ما يزيد من سنة من أزمة مقاولات النقل السياحي بالمغرب مع الأبناك وشركات التمويل، وتنظيم الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب لعشرات الوقفات والإضرابات بسبب ما اعتبرته “عدم امتثال” الأبناك والمؤسسات التمويل لقرار لجنة اليقظة القاضي بتأجيل سداد أقساط الديون، بدأ الملف يعرف نوعا من الانفراج حسب ما أفاده الكاتب العام للفيدرالية محمد بامنصور في تصريح خص به جريدة “العمق”.

ووفق المسؤول بالهيئة التي تعد الأكثر تمثيلية لمهنيي قطاع النقل السياحي، فقد أظهرت شركتا تمويل عزمهما على طي صفحة الخلاف، وقدمت مقترحات عدة لهذا الغرض كما تعهدت بتوقيف جر وكالات النقل السياحي إلى القضاء بسبب أقساط الديون الخاصة بشهور جائحة “كورونا”، إضافة إلى عدم تطبيق أحكام الحجز التي سبق وأن صدرت لصالحها عن المحاكم التجارية.

وأفاد بامنصور في حديثه لجريدة “العمق” أن الأمر يتعلق بكل من “وفا سلف” التي قدمت مقترحات ستدرسها الفيدرالية مع مهنييها لموافاتها بالجواب، وبـ”صوفاك” التي قدم مسؤولها وعودا شفوية له بصفته المتحدث الرسمي باسم الفيدرالية.

وشدد الكاتب العام للفيدرالية على أن مقاولات النقل السياحي المنخرطة في الفيدرالية ترحب بجلوس شركات التمويل على طاولة الحوار، وأنها مستعدة للتوصل إلى حل يرضي الطرفين، داعيا باقي الشركات والأبناك إلى التعقل وتغليب لغة الحوار على لغة التأزيم وكذا إظهار حسن نيتها واهتمامها بمصالح زبنائها حتى لا تخسرهم بعد انفراج الوضعية الاقتصادية وعودة النشاط السياحي إلى حيويته، وقال “نسعى لاختيار شركاء حقيقيين نجدهم بجانبنا وقت الشدة وليس فقط وقت الرخاء”.

وحول تفاصيل الاتفاق الأولي مع “وفا سلف”، أبرز بامنصور أن الأخيرة اقترحت على الفيدرالية في مراسلة رسمية، “استفادة وكالات النقل السياحي التي تدفع قيمة السيارة من ترحيل مجاني لرصيدهم الائتماني على مدى عام واحد وسيكون لديهم إعفاء من تعهد سيارتهم ، بالإضافة إلى التنازل عن تكلفة التأجيل الممنوحة بالفعل”.

كما اقترحت كذلك “إعادة جدولة آجال الاستحقاق”، وذلك عبر “منح مقاولات النقل السياحي إمكانية إعادة جدولة ائتمانهم لتقليل أجل الاستحقاق على مدى عام واحد إذا قاموا بسداد جزء من ائتمانهم”، كما اقترحت “وفا سلف” حلا آخر يتمثل في “التخلي عن تكلفة التأجيلات الممنوحة بالفعل لشركات النقل السياحي التي سيدفع جميع ائتماناتها حتى نهاية المدة دون تراكم فواتير غير مدفوعة”.

ومن المقترحات التي توصلت بها الفيدرالية من الشركة ذاتها، عبر الرسالة التي اطلعت جريدة “العمق” على مضامينها، مقترحا يقضي بـ”التخلي عن تكلفة التأجيلات الممنوحة بالفعل لوكالات النقل السياحي التي ستقوم بإعادة شراء ديونها بالكامل قبل نهاية الائتمان”.

واشترطت “وفا سلف” على وكالات النقل السياحي “تسوية جزء من الديون غير المسددة بالنسبة للشركات التي سجلت ديونا غير مدفوعة قبل شهر مارس من أجل الاستفادة من هذه الحلول”، كما أبدت الشركة ذاتها “استعدادها للتعامل على أساس كل حالة على حدة مع الطلبات المختلفة لشركات النقل السياحي من أجل إيجاد حلول ودية معها”.

وختمت مراسلتها إلى الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بقولها “من أجل إضفاء الطابع الرسمي على هذا البروتوكول، سيتعين على كل مؤجر أو ناقل التوقيع على ملحق يتعهد فيه باحترام شروط وبروتوكولات هذه الاتفاقية من أجل السماح له بالاستفادة من هذه الحلول”.

وأوضح بامنصور أن مراسلة “وفا سلف” إلى الفيدرالية التي تم التوصل بها منتصف أبريل الجاري، كانت جوابا على الاجتماع الذي عقده الطرفان قبل 5 أشهر بتاريخ 16 نونبر 2020، ثم اجتماعا آخر مع الجمعية المهنية لشركات التمويل بتاريخ 2 فبراير الماضي.

وشدد في تصريحه لجريدة “العمق”، على أن المقترحات التي قدمتها “وفا سلف” تعد مناسبة لبعض المقاولات غير أنها مازالت تحتاج إلى التجويد والتحسين لتناسب جميع مقاولات النقل السياحي المتضررة من التوقف الكلي عن العمل منذ ما يزيد عن سنة، مع عدم ظهور أية بوادر مطمئنة حول استئناف القطاع لنشاطه بسبب الضبابية التي مازالت تصاحب جائحة “كورونا” في المغرب وفي العالم.

ووصف المتحدث مبادرة شركة “وفا سلف” بـ”الخطوة الشجاعة”، خصوصا “وأنها أعطت تعهدا رسميا بعدم تحريك المتابعات القضائية ضد شركات النقل السياحي وعدم حجز مركباتها حتى تلك التي سبق أن صدر ضدها حكم قضائي”، داعيا إلى تطوير المقترحات المقدمة لتصل إلى مستوى “تجميد سداد الديون دون فرض فوائد جديدة”.

وأما بخصوص شركة “صوفاك”، كشف بامنصور أنها قدمت تعهدا شفويا خلال اتصال جمعه بمسؤوليها أنها بدورها لن ترفع أي دعوى قضائية جديدة ضد شركات النقل السياحي ولن تقوم بالحجز على المركبات الصادر ضدها أحكام قضائية، كما أنها أعطت وعدا بالتنازل عن الدعاوى التي سبق لها أن رفعتها والتي مازالت في طور التقاضي.