الداكي: المحاكمات عن بعد ترشيد للزمن القضائي وبدونها لظل الآلاف خلف القضبان

قال الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، إن اعتماد المحاكمة عن بعد يهدف إلى ترشيد الزمن القضائي وادخار الجهد، بما يضمن البت في القضايا داخل آجال معقولة، وكذا المساهمة في الحفاظ على المال العام وحسن تدبيره لما تحققه التقنية المذكورة من اقتصاد في نفقات الدولة.

وأوضح الداكي، في كلمة له على هامش الندوة الوطنية حول “التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة”، أن تجربة التقاضي عن بعد مكنت من صون ضمانات المحاكمة العادلة داخل أجال معقولة، حيث تم منذ بداية العمل بها في 27 أبريل 2020 إلى غاية 16 أبريل 2021، من عقد 19139 جلسة عن بعد، أدرجت فيها 370067 قضية، استفاد منها 433323 معتقلا.

وكشف المتحدث ذاته أن هذه المحاكمات أفضت إلى الإفراج عن 11748 منهم، ولولا اعتماد هذه التقنية لما تمت محاكمتهم ولظلوا، على حد تعبيره، قيد الاعتقال.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن اعتماد تقنية المحاكمة عن بعد، لتجاوز الظروف التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد، يندرج ضمن استراتيجية المملكة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل القضائي والنهوض بحقوق الإنسان وتعزيز شروط المحاكمة العادلة.

إن الهدف من استخدام هذه التقنية، يضيف الداكي، ضمان استمرار سير مرفق العدالة بحكم أن القضاء يعد الملجأ الأول لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية، والذي يعتبر، على حد قوله، الفصل في القضايا لاسيما المرتبطة بالحريات وتلك التي تتعلق بالأشخاص المتابعين في حالة اعتقال داخل آجال معقولة، كما يعد من أهم الآليات التي تكرس الحق في محاكمة عادلة.

وركز المتحدث ذاته على ما تشكله التقنية من تحديث لمرفق القضاء وجعله يواكب التطور التكنولوجي، ويمكن من مواجهة الظروف الاستثنائية التي يمكن أن تجعل من الاستماع للأطراف ونقل المعتقلين أمرا صعبا أو محفوفا بالمخاطر كما هو الحال بالنسبة للظرفية الراهنة المرتبطة بوباء كورنا المستجد.

وأكد الداكي أنه، لهذا الغرض، تم ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﺎﻋﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت السجنية ورﺑﻄﻬﺎ مباشرة ﺑﻘﺎﻋﺎت اﻟﺠﻠﺴﺎت، مما مكن ويمكن اﻟﻬﻴﺌات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ من ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘلين الموجودين داﺧﻞ اﻟﻤؤﺳﺴﺔ اﻟﺴﺠﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ موافقتهم وبحضور دفاعهم، من الفصل في قضاياهم في آجال معقولة وبضمانات توفير شروط المحاكمة العادلة المعتمدة في هذا الصدد.