“الجبهة الاجتماعية” تستنكر رفض باشوية وزان تسلم ملف الـAMDH

استنكرت الجبهة الاجتماعية المغربية بإقليم وزان، رفض باشوية المدينة تسلم الملف القانوني لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان، واصفة إياه بـ”التضييق الذي يتنافى والخطاب الرسمي عن ‘العهد الجديد ودولة الحق والقانون”.

وقالت الجبهة في بلاغ لها، إن “هذا التضييق مس بكافة المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالحق في التجمع وتأسيس الجمعيات، ويتنافى مع ما جاء في تصدير دستور 2011 من التزام الدولة باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا”.

واعتبرت الجبهة أن ما وقع هو “خرق سافر للفصول 6 و12 و29 من الدستور المغربي، وللفصلين 2 و5 من الظهير المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 والتعديلات التي لحقته بموجب الظهير رقم 1.09.39 الصادر في 18 فبراير 2009”.

اقرأ أيضا: للولاية الرابعة تواليًا.. باشا وزان يرفض تسلم ملف الـAMDH والأخيرة تلجأ للقضاء 

وطالب البلاغ السلطات المحلية والإقليمية بإعمال واحترام القانون ورفع يدها عن الجمعية، معتبرا “سلوك باشوية وزان تطاولا على القضاء المخول له وحده حل الجمعيات والمنظمات أو توقيفها بمقتضى مقرر قضائي حسب الفصل 12 من الدستور المغربي”.

وتضم الجبهة كلا من فيدرالية اليسار الديمقراطي، حزب النهج الديمقراطي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، النقابة الوطنية للتعليم ك. د. ش، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب/فرع المجاعرة، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب/فرع وزان، حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان، قد قالت في بلاغ سابق لها، إن باشوية وزان رفضت تسلم الملف القانوني للفرع المحلي للجمعية، لأربع ولايات متتالية، رغم صدور قرار عن المحكمة الإدارية بالرباط لصالح الجمعية، متهمة الباشوية بالاستهتار بالقانون.