مجتمع

في رسالة مفتوحة .. هيئة تنبه وزير الصحة للوضعية “الكارثية” لمستشفى إنزكان

أكد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، في رسالة مفتوحة الى وزير الصحة خالد أيت طالب، أن قسم الولادة ومركز التشخيص التابعين للمركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان يعيشان وضعية كارثية.

وأوضح المكتب في رسالته التي توصل “العمق” بنسخة منها، أن قسم الولادة بالمستشفى المذكور شهد تقليص عدد الأطباء المختصين في أمراض النساء و التوليد، الى طبيب واحد فقط، بعدما كانوا 5 أطباء يشرفون بالتناوب على هذا القسم، ما يشكل استنزافا لطاقة الطبيب الوحيد الذي يشتغل وفق نظام الإلزامية من الاثنين إلى الجمعة 24 ساعة على 24 وتهديدا لسلامة النساء الحوامل و المرضى بهذا القسم.

وأكد ذات المكتب الإقليمي، أنه وأمام هذه الوضعية التي وصفتها ب”الشاذة” يستحيل معها تلبية حاجيات جميع الوافدين قسم الولادة بالمستشفى الإقليمي بإنزكان، كما لذلك تأثيرا سلبا على جودة الخدمات المقدمة، ناهيك عن تنامي ظاهرة العنف و احتجاجات المواطنين في مواجهة الأطر العاملة به، خصوصا في ظل التناقض الواضح بين شعارات وزارة الصحة و الواقع المعاش، وفق تعبير رسالة المكتب المذكور.

وأشارت نفس الهيئة في رسالتها، الى أن قسم الولادة بإنزكان، يكون بلا أخصائي التوليد خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع، مما يزيد من الضغط على القابلات العاملات به، اللواتي يضطرن إلى القيام بأعمال لا تدخل ضمن نطاق تخصصاتهن، إضافة إلى نقل مجموعة من الحالات الوافدة إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وسجل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، عدم التنسيق بين إدارة المندوبية و إدارة المستشفى بخصوص نقل النساء الحوامل اللواتي يحتجن إلى تدخل طبي متخصص من دور الولادة إلى قسم الولادة بإنزكان، بحيت لا يتم نقلهن مباشرة صوب المستشفى الجهوي بأكادير خلال فترات غياب طبيب النساء و التوليد بإنزكان، بل ينقلن إلى المستشفى الإقليمي أولا قبل أن يتم تحويلهن الى المستشفى الجهوي الحسن الثاني.

وتابع ذات المكتب الاقليمي في رسالته المفتوحة قائلا بأن عدم فتح مناصب شاغرة في هذا التخصص بمستشفى إنزكان بالرغم من تخرج 40 أخصائي فوج 2020، إضافة إلى عدم تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص و العام كأحد الحلول الممكنة، زاد الوضع أكثر تعقيدا.

الى جانب ذلك، فقد كشفت هذه الرسالة المفتوحة لوزير الصحة، بأن البنية المهترئة لقسم الولادة بمستشفى إنزكان الإقليمي، لا تستجيب للمعايير المعمول بها، ولا تراعي خصوصية النساء الحوامل أثناء الوضع، إضافة إلى ضعف طاقته الاستيعابية التي لا تتجاوز 25 سريرا، في حين تصل نسبة الاستشفاء به في بعض الأحيان إلى أكثر من ضعف طاقته، ما يدفع بالمرتفقات إلى التكدس داخل قاعات مشتركة و افتراش الأرض زيادة على الوضعية الكارثية للمرافق الصحية، وغياب مرافق صحية خاصة بالعاملين بهذا القسم.

وزادت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، من خلال مكتبها الاقليمي، أن النقص المسجل في عدد القاعات بجناح ما بعد الولادة (Suite de couche) بإنزكان، يدفع إلى الجمع بين النساء اللاتي خضعن لولادة طبيعية أو قيصرية وبين النساء اللواتي تعانين من أمراض أخرى داخل نفس القاعة مما يعقد من عملية المتابعة و المراقبة، موضحة ان قسم الولادة بمستشفى إنزكان، لم تشمله عملية إعادة التهيئة التي استفادة منها العديد من أقسام الولادة في عديد من المستشفيات عبر التراب الوطني، إضافة الى افتقاره إلى العديد من الأدوية الحيوية الضرورية و إلى وسائل التشخيص و مراقبة الحمل و الجنين.

وذكرت بتوقف الاستشارات الطبية وتتبع صحة النساء الحوامل بمركز التشخيص، ذو بنايات جاهزة (Préfabriqués) قديمة و مهترئة، تغيب فيها ظروف العمل السليمة، كما يفتقر إلى و سائل التشخيص الضرورية و إلى قاعات استقبال المرضى تحترم الكرامة الإنسانية، على حد تعبير ذات الرسالة المفتوحة.

وطالب المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، بضرورة إحداث مركز للتشخيص خارج أسوار المستشفى وفق المعايير الضرورية والمعمول بها، مع تجهيزه بجميع الوسائل اللازمة مع ضرورة تحسين ظروف استقبال المرضى.

وعبرت عن أسفها الشديد على غياب إستراتيجية جهوية متكاملة و مندمجة لا على مستوى تدبير الموارد البشرية و اللوجستيك و الدواء و لا على مستوى خلق شراكات مع القطاع الخاص من أجل سد الخصاص، إلى جانب غياب ظروف العمل السليمة، ما يؤثر سلبيا على جودة الخدمات، ويجعل من المهنيين عرضة للتعنيف و للمتابعات القضائية، وكذا الدفع بالمواطنين إلى التوجه إلى القطاع الخاص رغم تكلفته الباهظة، وهو ما يضرب عرض الحائط الشعارات الرنانة بخصوص حماية صحة الأم و الطفل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *