الجالية المغربية تتحسس خطر اتفاقية تبادل المعطيات المعلوماتية

ما حقيقة الإشاعات التي تسري في أوساط الجالية المغربية المقيمة في أوربا والناجمة عن تخوفاتها من سلبيات الإتفاقية المتعلقة  بتبادل المعطيات المعلوماتية .
فهناك الكثير من الأخبار التي تسري كالنار في الهشيم يوما عن يوم تزيد من قلق المهاجرين عن مصير  تعب عرقهم اليومي  الذي اصبحوا مهددين فيه بمقتضى الإتفاقية التي ستلزم الكثير منهم بفقدان العديد من المساعدات الإجتماعية  التي يستفدون منها كفئة لها مداخيل ضئيلة.

فالإتفاقية التي ستدخل حيز التنفيد خلال شهر شتنبر 2021 تهدد كثير من أفراد الجالية  في ذمتهم المالية  حسب ما يروج ما جعل العديد منهم يسارع الى إخفاء هويته المالية على ضعف قدرها ،أما بالتخلي عن ممتلكاتهم منها منازل ودور مخصص للسكن والإستقرار حين عودتهم بالمغرب ،أو أموال  مدخرة  تحسبا بطل طارئ  (كما يقال باللسان الدارجي دخيرة لداوير  الزمان ).

ولعل ما حدث لبعضهم ببلجيكا كان القشة التي قصمت ظهر البعير حيت أصبح الكل يرى أن الخبر يقينا لا ريب فيه وأن الحساب قادم لا محالة .في غياب إعمال قيم الشفافية والوضوح والتواصل مع هيئات أفراد الجالية المقيمة بالخارج بما يضعها في صلب مضامين  مشتملات الإتفاقية لوضع حد لحالة التيه المسيطرة على  الجو العام الذي تعيشه جاليتنا .

فالكثير من أفراد الجالية يتسائلون عن قانون حماية المعطيات الشخصية والمالية ،وهل فعلا أصبحت دمتهم المالية مكشوفة مستباحة لكل أجنبي عكس ما كان يعتقدون ؟؟.

وفي هذا الصدد ودرء  التصدع الثقة  القائمة بين المهاجر ومؤسسات الدولة ، يتعين على المسؤولين المغاربة نهج سياسة القرب والشفافية بتقديم التوضيحات الكافية واللازمة لطمئنة المهاجرين والراي المحلي باعتباره من أحد المكونات الإقتصادية التي ستضرر من من كل تصرف مالي سلبي يمس بالدمة المالية للمهاجرين .