فيدرالية النقل السياحي تثمن “نتلاقاو في المغرب” وتدق ناقوس خسارة ربع الأسطول

ثمنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب الخطة التسويقية التي أطلقها المكتب الوطني المغربي للسياحة من أجل تسريع وتيرة انطلاق السياحة بعد تحسن الوضعية الصحية، كما نهبت إلى أن “عدم إشراك قطاع النقل السياحي في الخطط والبرامج من شأنه أن يحول دون نجاحها”، ودقت ناقوس خطر “خسارة” ربع الأسطول المشكل للنقل السياحي بالمغرب.

وعبرت الفيدرالية عن تثمنيها للخطة “نتلاقاو في المغرب”، كما أبدت استعدادها للانخراط في إنجاحها وذلك “من منطلق مسؤوليتها كونها الهيئة الأكثر تمثيلية في قطاع النقل السياحي الذي يعد ركيزة أساسية دونها لا يمكن إنجاح أي ورش متعلق بالسياحة في المغرب”، على حد تعبيرها.

وقالت في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنها “لا يمكنها إلا أن تثمن أي خطة وخطوة تسعى إلى إنقاذ السياحة وإنعاشها من تبعات الأزمة التي عصفت بها وجعلت عدة قطاعات سياحية، في مقدمتها النقل السياحي، تعيش على حافة الإفلاس وغرق المهنيين والأجراء في الفقر المدقع حتى أضحوا مهددين بالتشرد والضياع”.

من جهة أخرى، قدمت الفيدرالية مجموعة من المقترحات من أجل تجويد الخطة، منبهة إلى أنه “لم يتم إشراكها في إعدادها”، كما شددت على أن “أي برنامج يهدف إلى إنعاش قطاع السياحة وتطوير أدائه، يبقى مشلولا وغير ذي فائدة إذا تم إقصاء قطاع النقل السياحي في التصور المؤطر له، لأن هذا القطاع هو الصلة التي تربط بين جميع حلقات العرض السياحي ويعد القلب النابض له”.

وأشارت إلى “جائحة “كورونا” تسببت في خسارة 25% من الأسطول المكون للنقل السياحي المرخص له والمحترم للمعايير المهنية، إذ لم يعد صالحا للاشتغال ويستوجب تجديده، فيما 30 % منه مهدد بالحجز والتصفية القضائية بسبب عدم احترام قرار لجنة اليقظة القاضي بتأجيل سداد الديون”.

واعتبرت أن الأمر “يفرض دق ناقوس الخطر والإسراع نحو إنقاذ القطاع من أجل ضمان نجاح الخطط التي تصرف عليها أموال باهضة من الميزانية العمومية، والتي ستبقى دون جدوى في حال عدم الالتفات إلى قطاع النقل السياحي وإخراجه من الأزمة الخانقة التي يمر بها”.

إلى ذلك، اقترحت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي العمل أولا على إنقاذ المقاولات السياحية من الموت قبل التفكير في إنعاشها، لضمان انخراطها في الخطة، وقدرتها على استئناف أنشطتها بعد تحسن الحالة الوبائية في بلادنا.

ومن أجل هذا الإنقاذ دعت إلى “الإعفاء من الضرائب، وتعميم الدعم على جميع الأجراء حتى المتوقفين عن العمل قبل فبراير 2020، وتأجيل سداد أقساط الديون الخاصة بسنتي 2020 و2021، ثم تقديم الحكومة لمنتوج بنكي تضامني يُمَكن المقاولات من إعادة تحريك عجلة الاشتغال”.

كما شددت على ضرورة تسطير خطة واضحة المعالم تراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي، من أجل تشجيعه على السفر واكتشاف المناطق السياحية في بلاده، إضافة إلى “توجيه الفنادق لاحترام خصوصيات السائح المغربي داخل فضاءاتها، وتقديمها لعروض مناسبة لثقافته وأعرافه وجيبه”.

ودعت الفيدرالية كل من الحكومة والسلطات الإقليمية إلى “مراعاة هذا الورش قبل تطبيقها لقرارات الإغلاق والمنع من دخول والخروج من المدن والأقاليم الأكثر جاذبية للسياح”.

وفي سياق مقترحات تعزيز الخطة التسويقية المذكورة، اقترحت الفيدرالية إطلاق عملية مرحبا 2021 لعبور المهاجرين المغربية المقيمين بالخارج، مؤكدة على شرورة “تجويد مستوى العملية لهذه السنة لتكون أكثر فعالية وجاذبية مقارنة مع السنوات الماضية، مع تعزيزها بمنتوج خدماتي يليق بواجب حسن الاستقبال وبما يعزز حس الانتماء للوطن وفخر العودة له لدى المغاربة المقيمين بالخارج”.

وطالبت بالاستثمار في الرأسمال البشري من خلال إطلاق منصات رقمية تدريبية وبرامج توعوية موجهة للعاملين بالقطاع السياحي بغية ضمان امتلاكهم المعرفة الكافية وتطوير المهارات الذاتية للتعامل مع السياح، وتوسيع عرض التكوين ليشمل جل القطاعات السياحية لمواكبة التقدم الذي تعرفه مهن السياحة عبر العالم.

كما اقترحت كذلك “إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال الشكايات واستطلاعات الرأي حول جودة الخدمات وخلق مساحة للتواصل وإبداء الآراء مع مختلف الفاعلين في القطاع السياحي وفسحة لتبادل الأفكار الجديدة”، إضافة إلى “الانفتاح على جميع الأسواق العالمية بما في ذلك الأسيوية والأمريكية لأن الاعتماد على الأسواق التقليدية لا يساهم في إنعاش القطاع السياحي سوى بشكل موسمي ومحدود، مما لا يوازي حجم ما تم توفيره من إمكانيات مهمة وبنيات تحتية وفندقية وطرق ووسائل النقل، مع ضرورة الاهتمام بالسوق الإفريقية الواعدة تماشيا مع مبادرة جنوب جنوب”.

وبخصوص دور النقل السياحي في دعم الخطة، طالبت الفيدرالية باعتماد دفتر التحملات “كوفيد 19” للتنقل بين المدن المحدث لهذا الغرض من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك رفقة بيان المسافرين الذي يمكن تعويضه بوثيقة Voucher مسلمة من طرف وكالة للأسفار، وعدم فرض رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات.

وأوضحت أن رخصة التنقل الاستثنائية “تتعارض مع آليات اشتغال قطاع النقل السياحي المرخص له، وارتباطه بالحجز الالكتروني في آخر لحظة من المطارات والفنادق ووكالات الأسفار، وذلك تفاديا للارتباك الذي يعود بالسلب على مجهوداتنا في تجويد الخدمات التي نسعى أن تكون متماشية مع البرامج والخطط  التي يطلقها المغرب لإنعاش السياحة ومعها الاقتصاد الوطني بتكلفة باهضة، وتعيقها رخصة التنقل”.

كما شددت على ضروة “اعتماد قطاع النقل السياحي ضمن جميع البرامج الهادفة لتشجيع السياحة، وعدم اقتصار على الوزارة في برامجها على الفنادق والطيران ووكالات الأسفار، وهو ما يُسْهم في إفشال هذه المشاريع أثناء تنزيلها وتطبيقها، وبشكل أخص عندما ينخرط فيها سائقون ومركبات لا تربطهم بأدبيات ومهنية النقل السياحي أية صلة”.

ودعت الفيدرالية في بلاغها ذاته، إلى خلق شراكات بين كل المتدخلين في القطاع السياحي لإطلاق منتوجات سياحية ذات أثمان تفضيلية لفائدة السياح المغاربة والأجانب تراعي الظرفية الصحية والقدرة الشرائية كتخصيص دعم تكميلي وإعفاءات ضريبية لتشجيع السياحة الداخلية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.