كورونا.. 25% من المقاهي والمطاعم أرغمت على الإغلاق نهائيا وأخرى مهددة بالانهيار

أرغمت جائحة كورونا والقرارات المصاحبة لها، حوالي 25% من المقاهي والمطاعم على غلق أبوابها نهائيا، بسبب عدم قدرتها على مسايرة القرارات الحكومية.

وحملت الجمعية مسؤولية وجود جزء من شغيلة القطاع خارج المنظومة الصحية والاجتماعية، إلى هذه الاختلالات القانونية، والتي جعلت عددا مهما من المهنيين في موقف لا يحسدون عليه أمام القانون وممثلي الإدارة.

وأضافت المذكرة، أنه عوض تصحيح هاته الاختلالات، تم تمرير قوانين وقرارات جبائية غير قابلة للتنزيل، وتم إغراق المهنيين بمراجعات وذعائر خيالية، أدت إلى شل وإفلاس عدد من الوحدات، وبذلك فبدل خيار المساعدة والإنقاذ، لجأت الدولة إلى التصفية الكلية أو الجزئية لأصول العديد من المقاهي والمطاعم، حسب تعبير المذكرة.

واقترحت المذكرة تعويض كافة الأجراء المصرح بهم أولا في أقرب الآجال، ثم بعدهم يتم تعويض كافة الأجراء غير المصرح بهم، وفق قائمة يصرح بها المشغل، شريطة الاحتفاظ بهم من طرف مشغليهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

كما اقترحت الجمعية دعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بـ 50 %من بداية الجائحة إلى انتهائها، وتمديد الإعفاء من الذعائر والغرامات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنتين ما بعد الجائحة.

وطالب مهنيو القطاع بوقيف تنفيذ  كل الأحكام المتعلقة بالإفراغ، المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة، وتعديل الآجال القانونية للإخطارات المتعلقة بالواجبات الكرائية، خلال فترة الجائحة و تمديدها لثلاث أشهر، مع منح قرض بضمان مركزي خاص بالإيجار مجاني أو شبه مجاني الفوائد.

كما شملت المقترحات الجانب الجبائي، حيث دعت إلى إعفاء المهنيين من رسم المشروبات، ورسم الاستغلال المؤقت للملك العام طيلة فترة الجائحة، وإلغاء جميع الذعائر المتعلقة برخص استغلال الملك العام، وعدم نزع عدادات الماء والكهرباء.

من جهة أخرى طالبت الجمعية بتمديد ساعات العمل بعد شهر رمضان، وإخراج قانون منظم للقطاع، وإعادة النظر في مجموعة من القوانين التي يخضع لها.