اردوغان يتخطى المرحلة الاولى نحو توسيع صلاحياته الرئاسية
تخطى الرئيس رجب طيب اردوغان الاثنين المرحلة الاولى نحو توسيع صلاحياته الرئاسية، بعد ان تبنى البرلمان التركي اصلاحا دستوريا انتقدته المعارضة واعتبرته دليلا جديدا على سياسته الاستبدادية.
ووافق البرلمان التركي في قراءة اولى الأحد على دستور جديد يعزز صلاحيات الرئيس بفضل دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفائه.
وسيعرض التعديل الدستوري لقراءة ثانية واخيرة في البرلمان اعتبارا من الاربعاء قبل ان يطرح لاستفتاء في نهاية آذار/مارس او مطلع ابريل.
ويأتي التصويت في اجواء غير مستقرة امنيا، اذ ان البلاد شهدت في الاشهر الاخيرة سلسلة هجمات اعلن المتمردون الاكراد مسؤوليتهم عنها او نسبت الى جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية. واثارت الاعتداءات مخاوف لدى السياح وساهمت في التباطؤ الاقتصادي وتراجع قيمة العملة الوطنية امام الدولار الى مستويات قياسية.
وسيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين او اقالة الوزراء بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الاولى في تاريخ تركيا.
والغاء هذا المنصب الذي يتولاه حاليا بن علي يلديريم، سيشكل سابقة منذ تأسيس مصطفى كمال اتاتورك الجمهورية التركية العلمانية في 1923.
ويلديريم الذي يؤيد الاصلاح الذي سيفضي الى الغاء منصبه، قد يعين بحسب الاعلام نائبا للرئيس في النظام الرئاسي الجديد.
وقال نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش في تغريدة “لقد نجحنا في تمرير الجولة الاولى من الاصلاح الدستوري. الحمد الله سيكون لتركيا نظام اكثر فعالية”.
واذا كان الحزب الحاكم قد اعتبر هذا التعديل الدستوري ضمانة للاستقرار، فان المعارضة ترى في ذلك دليلا اضافيا لاستبداد اردوغان.
وقال فاروق لوغاوغلو الرجل الثاني السابق في حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي لوكالة فرانس برس “الاصلاح الرئاسي الذي بادر به الحزب الحاكم ليس نبأ سارا لتركيا. قد يفضي الى مشاكل في مجالات الديموقراطية ودولة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء”.
ووافق على الاصلاح المتعلق بمواد الدستور ال18 التي تهدف الى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، اكثر من 330 نائبا محققا أغلبية الثلاثة اخماس الضرورية.
ويشغل حزب العدالة والتنمية 317 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550. واحتاج لاصوات حزب الحركة القومية اليميني القومي، للحصول على الاغلبية المطلوبة لاقرار النص.
وستناقش مواد الدستور ال18 التي تهدف الى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، الواحدة تلو الاخرى.
وتبادل نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة الاتراك ليل الاربعاء الخميس اللكمات وتراشقوا بقوارير المياه. وظهر في لقطات نشرتها وسائل الاعلام التركية نواب وهم يتبادلون اللكمات ويلقون الكراسي. لكن المعارضة تشكل اقلية وبالتالي لا يمكنها منع تبني هذا النص.
وترفض المعارضة هذا المشروع لنظام سياسي رئاسي وتدين ميل اردوغان الى الاستبداد، خصوصا بعد المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 يوليو الماضي، وحملات التطهير التي تلتها.
سيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين او اقالة الوزراء كما ينص على استحداث منصب نائب واحد او اكثر للرئيس.
وتجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد. ويحدد مشروع الدستور الثالث من نونبر 2019 موعدا لها.
وينص هذا الدستور الجديد على ان تكون مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات ولا يمكن للرئيس شغل المنصب اكثر من ولايتين على الاكثر.
ويضمن الدستور الحالي الذي اقر في 1982 بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في 1980، استقلال القضاء حيال السلطة التنفيذية.
لكن الاصلاح الدستوري يسمح للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء الذي يتهمه اردوغان بالتأثر بانصار الداعية فتح الله غولن المتهم من قبل السلطات بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في 15 يوليو.
