مجتمع

بائعو النقاب يتساءلون: هل هناك قرار رسمي بمنعه؟

تساءل مجموعة من باعة “النقاب” بكل من مدينتي الرباط وسلا، حول مدى صحة قرار منع بيع النقاب، أو ما يسميه البعض بالبرقع، والذي لم يتأكد منعه بشكل رسمي من جهة مسؤولة، إنما يتحدث أصحاب المحلات التجارية الخاصة ببيع ملابس المحجبات، عن تعليمات شفوية صدرت لبعض رجال السلطة، في بعض المدن المغربية، تطلب منهم التخلص من البضاعة الخاصة بالنقاب خلال 48ساعة حسب وثيقة تداولها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وفي محاولة لمعرفة كيف تعامل تجار هذا النوع من اللباس مع قرار المنع غير المؤكد رسميا، استقت جريدة “العمق” مجموعة من شهادات بعض الباعة، والتي كانت متباينة،  حيث عبر البعض عن امتعاضهم ورفضهم لحظر النقاب، وتساءل أحدهم: هل “التحكم” طال حتى حرية الناس في لبس ما يشاءون؟ في حين عبر آخر عن استغرابه لمنع النقاب في دولة إسلامية!!

وأبرز بائع للباس “المنقبات” بسلا، في تصريح لجريدة “العمق” أنه توقف عن بيع لباس المنقبات، لما سمع من بائع بالجملة أنه جاءه عون سلطة يطلب منه الامتناع عن بيع النقاب، فجمع التاجر بالتقسيط كل ما لديه في المحل، ولكنه أسر إلينا كونه لا زال يبيعه خلسة، عندما يطلب أحد هذا اللباس.

وقالت سيدة أخرى، في تصريح مماثل لـ “العمق”، عن أنها لازالت تبيع اللباس الخاص بالمنتقبات، وأكدت على أنها لم يطلب منها أحد الامتناع عن بيعه، وهي غير معنية بالمنع، الذي قالت إنه مجرد إشاعة، ولو كان خبرا صحيحا، لبثته القنوات الرسمية، كما فعلت مع منع الأكياس البلاستيكية.

وأوضحت التاجرة ذاتها، أنهم حتى لو كان المنع صحيحا، وصدر قرار المنع من جهة مسؤولة، فإن الناس لن يتوقفوا عن البيع والشراء، لأن كل ممنوع مرغوب، في حين اعتبر بعض المراقبين أن القرار لو صدر فعلا، سيكون فيه مس بالحرية الشخصية للأفراد، وردة حقوقية تضع صورة المغرب على المحك.