“قانون الكيف”.. الـPPS يدعو للحرص الشديد على التصدي لأباطرة المخدرات

دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى ضرورة الحرص الشديد على التصدي لأباطرة المخدرات، ومُحاربة زراعتها أو الاتجار فيها بشكل غير مشروع، وذلك عبر إحاطة ملف تقنين زراعة “الكيف” بكافة الضمانات القانونية والعملية التي تكفل عدم الانحراف عن الغايات الإيجابية من هذه الخُطوة التشريعية.

وفي الوقت الذي شدد الحزب في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على أهمية هذا النص التشريعي، فإنه نَبَّهَ إلى ضرورة مُراعاة كافة أبعاد هذا الموضوع ذي الحساسية الخاصة، ووُجوب إنصاتِ الحكومة لمختلف الآراء المُعَـــبَّر عنها بخصوصه من طرف الأوساط السياسية والمدنية على حد سواء.

وطالب الحزب بالتعاطي الإيجابي مع التعديلات البَنَّاءة المُرتقب تقديمها من طرف البرلمانيين، ومنها تعديلات حزب التقدم والاشتراكية الذي نَظَّمَ لقاءً دراسيا دَقَّقَ وعَمَّقَ من خلاله مقاربتَهُ إزاء هذا الملف الشائك، حسب قوله.

وعبر المكتب السياسي للحزب عن إدراكه التام للفرص الاجتماعية الاقتصادية والتنموية التي يمكن أن يُتيحها تقنين الاستعمال المشروع للقنب الهندي، منبها إلى ضرورة إحاطة الموضوع بكافة الضمانات القانونية والعملية التي تكفل عدم الانحراف عن الغايات الإيجابية من هذه الخُطوة التشريعية.

وأشار إلى ضرورة مُواكبة عشرات الآلاف من المُــزارعين المعنيين، والنهوض الفعلي بأوضاعهم الاجتماعية وحمايتهم من الاستغلال، وضبط تنظيمهم في إطار تعاونيات تتمتع بالاستقلالية الحقيقية، وتوفير شروط التسويق النافع لمنتوجهم، وإلغاء المُتابَعات القضائية المرتبطة بزراعة القنب الهندي في حقهم.

في نفس السياق، يطالب حزب التقدم والاشتراكية بالإدماج الفعلي والقوي للبُعد البيئي في مُعالجة الموضوع، بالنظر إلى الاستنزاف الخطير الذي تعرضت له الموارد الطبيعية في مناطق زراعة القنب الهندي. كما يؤكد على ضرورة ضمان شروط الحكامة الجيدة لهذه المقاربة، والتدبير الأمثل لمختلف مراحل تنفيذها.

واعتبر أنه لإنجاح عملية التقنين هاته، يتعين أن إدراجها في إطار مُقاربةٍ متناسقة ومتكاملة، من شأنها القضاءُ على الفقر والإقصاء والتهميش بالمجالات الترابية المعنية، من خلال سياسةٍ عمومية تنموية جديةٍ وواضحة المعالم، قِوامها الاقلاع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي ومراعاة البُعد الإيكولوجي.