مجتمع

مشروع مرسوم يمنح تعويضات للقضاة خارج الدرجة تصل إلى 87 مليون سنويا

08 مايو 2021 - 10:00

من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم رقم 2.20.913 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، والذي سيمنح تعويضات مالية تصل إلى 87 مليون سنتيم في السنة.

وبحسب مذكرته التقديمية، فإن مشروع المرسوم يتوخى سد الفراغ الحاصل بشأن التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة من جهة، ومن جهة ثانية جعله كمرجعية أساسية تعكس العناية التامة بهاته الفئة، وذلك أسوة بالتعويضات والمنافع المخولة لقضاة لدرجة الاستثنائية والدرجات الأولى والثانية.

وجاء في المذكرة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أنه روعي في تحديد عناصر الأجرة والتعويضات والمنافع والمخصصات المقررة لفائدة الوزراء مع الإشارة أن المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تخول للرئيس المنتدب لهذا المجلس الاستفادة من المنافع المخولة لرئيس النواب والمادة 31 من النظام الأساسي للقضاة تهول للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الاستفادة من المنافع المقررة للوزراء.

وتشير المادة الأولى من مشروع هذا المرسوم، إلى أن القضاة المرتبون خارج الدرجة يستفيدون سنويا من التعويضات والمنافع التالية: التعويض الخاص (288 ألف درهم) والتعويض عن التأطير القضائي (420 ألف درهم) والتعويض عن التمثيل (24 ألف درهم).

كما سيستفيدون من التعويض عن التدرج الإداري (108 آلاف درهم) والتعويض عن المهام الرامي إلى تغطية المصاريف الخاصة وجميع التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب (30 ألف درهم).

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Driss منذ شهرين

انه الريع بنفسه. في الوقت التي تخث فيه الحكومة افراد الشعب على التقشف فانها تقوم بتشتيت المال العام على البعض الاخر على سكل تعويضات بالجملة.وهذا ما يحدث شرخا بين مختلف الموظفين.

مقالات ذات صلة

مجتمع

إلغاء اجتماع مجلس جامعة فاس يضع “البكالوريوس” في مهب الريح

مجتمع

كلميم .. هيئة نقابية تدعو إلى وقفة احتجاجية تنديدا بسوء تدبير قطاع الصحة

مجتمع

نسبة نجاح المكفوفين في البكالوريا تتجاوز %92.. وهذا هو أعلى معدل وطني

تابعنا على