لماذا لم يحضر مدير “الكنوبس” الاستقبال الملكي لإطلاق مشروع الحماية الاجتماعية؟

لم يحضر مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عبد العزيز عدنان، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به، الذي ترأسه الملك محمد السادس، منتصف أبريل الماضي بالقصر الملكي بفاس، وذلك بالرغم من كون المؤسسة التي يديرها عدنان من المؤسسات الأساسية والمهمة في مجال الحماية الاجتماعية، بل وتعتبر من أبرز المؤسسات في هذا الميدان إلى جانب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسات أخرى.

حاولت جريدة “العمق” استفسار  وزارة الاقتصاد والمالية عن سبب غياب مدير  “الكنوبس” عن هذا الحفل، ومدى ارتباط غيابه بدمج مؤسسات تشتغل في مجال الاحتياط الاجتماعي ضمن قطب واحد يجمعها كلها؟ لكن دون أن تتلقى الجريدة أي رد.

وفي الوقت الذي لم يعرف السبب وراء عدم حضور مدير “الكنوس” لهذا الحفل، ربط  بعض المتتبعين عدم حضوره بالاختلالات التدبيرية التي عرفها ويعرفها الصندوق، ومنها اختلالات كانت موضوع تحقيقات من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في العديد من المناسبات. في حين ربطه متتبعون آخرون بكونه غير مرغوب فيه بالنظر إلى سوء تدبيره لهذه المؤسسة لسنوات طويلة.

وتجدر الإشارة إلى أن حفل تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، حضره رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، ومستشارو الملك فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي، وأعضاء الحكومة. كما حضره رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بنجلون، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي خالد لحلو، وممثلون عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

ويهم هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، استفادة الفلاحين وحرفيي ومهنيي الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين، الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة. وفي مرحلة ثانية سيهم استفادة فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية.

وفي إطار مهامه، يضطلع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وفقا للمادة 82 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، في إطار التامين الإجباري عن المرض، بالاطلاع بتنسيق مع الجمعيات التعاضدية المكونة له، على طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص التابعين لهم وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 3 من الكتاب 2 من هذا القانون. وكذا تأمين وتحصيل اشتراكات المأجورين و اشتراكات المشغلين. ثم تعويض أو تحمل مباشر للخدمات المضمونة في هذا القانون. بالإضافة إلى عقد الاتفاقيات الوطنية مع منتجي العلاجات بالشروط المحددة في هذا القانون. زيادة على وضع الحسابات المتعلقة بتسيير التامين الإجباري عن المرض الأساسي. ثم تأمين وبتنسيق مع الجمعيات التعاضدية التي يتعلق بها الأمر،  المراقبة الطبية المنصوص عليها في المواد 26 إلى 31 من هذا القانون.

وتبعا للمادة 83 من نفس القانون، كلف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تحت مسؤوليته، الجمعيات التعاضدية المكونة له بتأمين جزء أو جل المهامات المسندة إليه بالشروط المحددة في الاتفاقية المصادق عليها من طرف المجلس الإداري و التي تشير خصوصا إلى طبيعة الخدمات وأجل التعويض و التنظيم الإداري والمالي و التواجد على الصعيد الوطني ورسوم الإدارة و أيضا المعلومات والإحصائيات التي تخص نشاطات الجمعية التعاضدية التي يتعلق الأمر بها. وفي هذا الصدد تم تفويض تدبير العلاجات العادية للتعاضدية التي تظل الآن مسؤولة عن استقبال ومعالجة ملفات المرض

وإلى حدود نهاية سنة 2017، بلغ عدد المستفيدين من خدمات الصندوق 3.030.448 شخصا.