سياسة

نقابة البيجيدي تدعو الحكومة لضمان شفافية انتخابات اللجان الإدارية وتطالب بحياد الإدارة

طالب المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بضمان شفافية العملية الانتخابية والحياد الإداري المفروض أثناء إجراء انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالقطاع العام، يوم 16 يونيو 2021.

وقالت النقابة في بلاغ لها اليوم السبت، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنها وقفت على عدد من القضايا والمستجدات التي قد ترقى إلى مستوى المس بنزاهة وشفافية العملية الديمقراطية والتأثير في مجرياتها.

وسجلت الـUNTM “ثلاث قرارات تشوش بشكل كامل على انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالقطاع العام”، مشيرة إلى أن هذا الأمر “لا نتمناه لبلادنا التي قطعت أشواطا متقدمة في مسار ترسيخ الاختيار الديمقراطي”.

ويتعلق الأمر أولا، حسب النقابة، بقرار أصدرته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول دورية “إعادة الانتشار” تشمل كل الكتلة الناخبة المشكلة من مجموع رؤساء المصالح والأقسام مركزيا وجهويا وإقليميا، وكذا مجموع المديرين الإقليمين والجهويين لقطاع السكنى وسياسة المدينة عبر كامل التراب الوطن.

وقال البلاغ إنه “بغض النظر عن ما يثيره الجانب القانوني لعلمية من هذا النوع، فإن حجمها وتزامن تنظيمها مع الاستعدادات لانتخابات اللجان الثنائية وتدشين بلادنا للمسلسل الانتخابي، يطرح العديد من الأسئلة ذات الارتباط بما ستحدثه من جهة أولى من إرباك على مستوى استقرار عمل الإدارة بما في ذلك الأطقم المكلفة بالسهر على تنظيم وتدبير انتخابات اللجان الإدارية”.

وما يتعلق من جهة ثانية، يضيف البلاغ، “من تفشي أوجه الاستثمار الانتخابوي لهذه العملية الانتقالية، بالإضافة إلى أنها تمثل تدخلا وتوجيها مباشرا للإدارة في العملية الانتخابية وتوجيها مسبقا لنتائجها في هذا الاتجاه أو ذاك، بالخصوص خلال إعداد لوائح المترشحين، باعتبار ربط “اختيارات الترشيح كحق لكل موظف” والضغط الذي يحدثه استحضار المنصب الجديد الذي سيتم تكليفه به في إطار عملية الانتشار”.

وفي القرار الثاني، أشارت النقابة إلى إصدار دورية وزير العدل عدد 5 س1/4 بتاريخ 6 ماي 2021، بشأن انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء، وكذا التقطيع الانتخابي المعلن عنه، وما شاب ذلك من خروقات خلال الترتيبات الإعدادية للاستحقاقات المهنية كما جاءت في بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل.

وأوضحت النقابة أن “وزارة العدل لم تكتف بتغييب المقاربة التشاركية مع تمثيلية موظفي القطاع أثناء إعداد الوثائق والنصوص المنظمة للجان المذكورة، بل تعداه إلى الإعلان عن تقطيع انتخابي وإجراءات تخدم أجندات طرف نقابي واحد، مما لن يساهم في إرساء المناخ السليم لانتخابات شفافة ومتكافئة ونزيهة، إضافة إلى محاولة تزكية كل الخروقات التي تم تسجيلها لحد الآن من خلال إقحام المؤسسة القضائية”.

وأشارت النقابة في القرار الثالث، إلى صدور المقرر رقم 046.21 بتاريخ 20 أبريل 2021، في شأن تعيين رئيس ومنسق اللجنة الجهوية واللجان الإقليمية لتنظيم وتتبع انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع التربية الوطنية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والذي تضمن وثيقة لجدول التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي.

وترى النقابة أن هذا الإجراء “لم تستشر بشأنه النقابات التعليمية بقطاع التربية الوطنية على خلاف ما دأبت عليه الوزارة في استحقاقات سابقة، وما تضمنه من تراجعات واختلالات، في انحياز من الإدارة لطرف نقابي معين وتضخيم الفئات المُتوَاجد بها، على حساب الشفافية والمنافسة وقيم الممارسة الديمقراطية ومبادئ النزاهة، لرسم خريطة نقابية على المقاس للمرحلة المقبلة”.

ودعا المكتب الوطني للاتحاد، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى التراجع عن دورية إعادة الانتشار المربكة للانتخابات التي تحدد مصير النقابات الأكثر تمثيلية.

واعتبر أن جميع الترتيبات بقطاع العدل التي تم إعلانها بعد الآجال القانونية التي حددها المرسوم المنظم لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء “فاقدة للشرعية، لا سيما تعليق اللوائح وتعيين أعضاء اللجان المحلية خارج الأجل”، داعية رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بوزارة العدل إلى ترتيب الآثار القانونية في هذا الشأن.

وطالبت النقابة بالتراجع عن التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي بقطاع التربية الوطنية، نظرا لما يتضمنه من خروقات تضر بالمنافسة الشريفة، محملة المسؤولية إلى الحكومة في وضع حد لكل ما من شأنه المس بشفافية العملية الانتخابية وبالحياد الإداري المفروض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *