مجتمع

مذكرة مطلبية تضع الأصبع على مكامن الخلل في تدبير العاصمة الاقتصادية

عقدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، لقاء تشاوريا مع أعضاء الكتابة الجهوية لحزب التقدم والاشتراكية، ترأسته رئيسة الفريق البرلماني للحزب والمكلفة بتتبع شؤون الدار البيضاء عائشة لبلق، من أجل إدراج مضامين مذكرة مطلبية أعدتها الجمعية، في البرنامج الإنتخابي المقبل للحزب لشتنبر 2021.

وقال المهدي ليمينة رئيس الجمعية، إن هذه المذكرة تدخل في إطار تحقيق الديمقراطيــة المواطنة والتشــاركية بصفــة عامــة، وذلــك تماشيا مــع روح دســتور 2011.

وأضاف المتحدث ذاته في تصريح لجريدة “العمق”، أن مضامين المذكرة المطلبية، قد اعتمدت على تبنـي سياسـة القـرب مـع السـاكنة، تحديدا داخـل الأحياء المهمشة بالـدار البيضـاء.

وأشار ليمينة، إلى أن الغرض من اللقاءات التي تعقدها الجمعية مع الأحزاب السياسية، و المجتمع المدني، هو بناء مجتمع ديمقراطي حديث متسامح، تتخلله قيم الإنسانية والحرية والمساواة، مع تعزيز دوره في الترافع المدني في مجالات قضايا النساء، وقضايا الطفولة والشباب والبيئة.

وسلطت المذكرة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، الضوء على مجموعة من المجالات بالعاصمة الاقتصادية، والتي تعاني من مشاكل عديدة منذ سنوات، تستدعي التدخل الفعلي للجهات المسؤولة من أجل معالجتها.

على المستوى الإجتماعي، دعت المذكرة، إلى ضرورة  تبنـي مقاربـة النـوع الإجتماعي أفقيـا، علـى مسـتوى كل برامــج التنميــة المحلية، وتفعيــل هيئــات المساواة، وتكافــؤ الفــرص بالجماعات الترابيــة، والعمـل علـى إقـرار حقـوق النسـاء، خاصـة الأمهات العازبـات، وتوفيــر الرعايــة اللازمة لهــن ولأولادهن، وإنشاء دور تابعة للجماعة مخصصة لهن، مع ضــرورة تشــييد الجماعة، لمراكز القــرب للإستماع للنســاء المعنفات، في وضعيــة صعبة، تكــون هــذه المراكز موزعــة بالمقاطعــات.

كما طالبت بإيجاد حلــول نهائيــة لإشكالية دور الصفيــح والســكن الغيــر اللائق،  والعمــل علــى إصـلاح النصــوص القانونيــة وخاصــة قانــون التعميــر، وكذا إيجاد حلول عاجلة لضحايا الأمطار الأخيرة.

أما على المستوى السياسي والأمني، فقد نصت المذكرة، على إعمــال مبــدأ التــداول علــى تدبيــر الشــأن العــام، وتجديد النخــب علــى أرض الواقــع، مــع الإلتزام بمبدأ التشــبيب والتأنيــث، إلى جانب  تفعيــل عمــل الشــرطة الإدارية، في إطــار احتــرام القانــون، وربــط المسؤولية بالمحاسبة.

وبخصوص المجال الإقتصادي، جاء في مضامين المذكرة، تعزيـز الحكامة وضـرورة ربـط المسؤولية بالمحاسبة، وإعمـال الشــفافية في التعامــل مــع شــركات التنميــة المحلية، وحــل المشاكل القانونيــة المرتبطة بهــا.

وبشأن المجال الصحي بمدينة الدار البيضاء، فقد طالبت الجمعية، بالعمــل علــى تجويد الخدمات الصحيــة للمواطن وخلــق مســتوصفات ومؤسســات صحيــة للقــرب، وتجهيزها مــع تحقيق العدالــة المجالية في هــذا المجال.

وتوفيــر الرعايــة الصحيــة للمواطنين، وتحقيق الإستفادة العادلــة، من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وتجويد وتفعيــل الخدمات التــي تقدمهــا دور الحضانات للأطفال، علـى صعيـد الأحياء الشـعبية، وتعميـم هـذه الـدور علــى باقــي الأحياء الأخرى.

كما رصدت المذكرة مجموعة من العراقيل المحيطة بقطاع النقل العمومي، حيث دعت إلى تنميـة أسـطول الشـركة المدبة لمواجهة الخصاص الكبيـر في هذا المجال، مع وضع حل لمشكل المرائب الذي تعاني منه المدينة.

وطالبت أيضا بالإسراع بإنجاز الشـطرين الثالـث والرابـع مـن ترامـواي الدار البيضـاء، وكـذا مشـروع »بيـس واي« الصديـق للبيئـة، ووضــع رؤيــة جديــدة لإدارة ملــف ســيارات الأجرة، وتقديم خدمــة أفضــل وبأســعار معقولــة للمواطنــن.

وكذا العمـل علـى ربـط الـدار البيضـاء بروافدهـا وهوامشـها، التـي تغــذي الشــريان الإقتصادي للمدينــة، والإهتمام بـذوي الإعاقة فيمـا يخـص مجانيـة النقـل، خاصـة في ظــل الشــركة الجديدة لتدبيــر النقــل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *