أخبار الساعة، مجتمع

نقابة للتعليم العالي تهاجم عميد كلية الشريعة بفاس وتستنكر “عدم تطبيق القانون”

استنكرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية الشريعة بفاس، ما اعتبرته “تضييقا من عميد الكلية على القانون وعدم تطبيق الأنظمة الداخلية، وخنق حركة الهياكل الجامعية بمحاولة إفراغها من مضمونها ومحتواها التمثيلي ومسؤوليتها القانونية”.

وعبرت النقابة، في بلاغ توصلت جريدة “العمق بنسخة منه، عن استنكارها لـ”عدم تطبيق عميد الكلية للقانون”، وتشجب “أسلوب الازدواجية والانتقائية في تعامله مع المراسلات الإدارية”.

كما اعتبر مكتب الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية الشريعة بفاس، أن “الدعوة إلى عقد اجتماع المجلس يوم 18 ماي 2021، أي بعد مرور 43 يوما من تاريخ المراسلة، استهتارا بالمسؤولية وإهانة للمجلس، وأن ذلك يثير، حسب النقابة، علامات استفهام حول هذا السلوك وخلفياته”.

وتعتبر النقابة، يضيف البلاغ، “أن دعوة العميد إلى ثلاثة اجتماعات متتابعة لمجلس الكلية في يومي 18 و19 ماي 2021، يعد مؤشرا على تخبطه في التسيير وسوء تخطيطه، ومحاولة منه لإفراغ المجلس من محتوياته التقريرية”.

وحملت النقابة، عميد الكلية، “كامل المسؤولية في التأويل غير السديد والتردد في تنفيذ قرارات مجلس الجامعة، وخاصة القرار المتعلق بتحديد سقف الإشراف على الدكتوراه”، وكذلك في عملية “تهريب الملفات الإدارية لطلبة الدكتوراه واختفائها من الإدارة، والتي تم الوقوف عليها في اجتماع مجلس مركز دراسات الدكتوراه المنعقد بتاريخ 08 أبريل 2021”.

وأكدت النقابة ذاتها “أن العميد مسؤول عن هدر الزمن البحثي الجامعي بالنسبة لطلبة الدكتوراه الذين يجهلون، حسب البلاغ، لحد الآن الأساتذة المشرفين على بحوثهم بعد مضي أكثر من نصف سنة على قبولهم بسلك الدكتوراه”.

كما اعتبرت النقابة أن “العميد مسؤول عن التلاعب بالإشراف، باستبعاد بعض الأساتذة من الإشراف دون علمهم بذلك ضدا على القانون والأخلاق والأعراف الجامعية”.

ودعا مكتب الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية الشريعة بفاس، رئيس الجامعة “للتدخل لحماية قرارات مجلس الجامعة، ومصالح الطلبة انسجاما مع شعار الجامعة “الطالب أولا”، وبإصدار قرار وقف ومنع كل مظاهر “الولائم” التي تصاحب مناقشات رسائل الماستر وأطاريح الدكتوراه بالكلية”.

ويستنكر مكتب النقابة، يضيف البلاغ، “تصريح العميد المخالف للحقيقة والواقع، الذي أدلى به في مجلس الجامعة يوم 10 ماي 2021 مدعيا أن مشاريع “الباشلور” صودق عليها في الشعب بالكلية، ضد إرادة الأساتذة المطالبين بإصلاح شمولي للمنظومة، كما يستغرب تضمين هذه النقطة في جدول أعمال مجلس الكلية الذي سينعقد بتاريخ 19 ماي 2021″.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *