مجلس الشامي يقترح جملة توصيات للحفاظ على الطبقة الوسطى وتوسيع حجمها

اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة توصيات لتحديد جملة من التوصيات لتحديد نطاق وخصائص الطبقة الوسطى بشكل أفضل، وللمحافظة على هذه الطبقة وتعزيزها وتوسيع حجمها، “لتتمكن من الاضطلاع على الوجه الأكمل بدورها في النهوض بتنمية بلادنا”.

جاءت توصيات المجلس، في دراسة أعدها حول الطبقة الوسطى بالمغرب، قدم نتائجها، اليوم الأربعاء، لقاء دراسي بمجلس المستشارين.

وأوصى المجلس بإثراء وتحديث جهاز الإحصاء الوطني: عبر تحسين تتبع الأجور في القطاع الخاص والدخل غير المتأتي من العمل المأجور، وتطوير مؤشرات حول القدرة الشرائية وظروف العيش والثروة في صفوف مختلف الشرائح الاجتماعية في جهات المغرب وفي مختلف أوساط الإقامة.

كما دعا إلى تعزيز القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، من خلال سن ضريبة للأسرةِ تكون أكثرَ ملاءمة، تأخذ بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكثرَ مواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء.

ودعا المجلس الذي يرأسه محمد رضى الشامي، إلى “وضع المرأة في صلب الجهود المبذولة لمكافحة الفقر والقطع مع السياسات والبرامج التي غالبا ما تعتمد مفهوم الأسرة التي يعيلها رجل”.

واقترح المجلس تدبير منظومة العلاجات على أساس خريطة صحية شاملة وموثوقة، على المستوى الوطني والجهوي، تدمج القطاعين العام والخاص، مشدد، في هذا الصدد، الدور الأساسي الدولة في السهر على الانسجام العام لمكونات هذه المنظومة وضمان تتبعها تتبعا صارما، من أجل ضمان تناسق العرض الصحي بين مختلف المجالات الترابية (الجودة والقرب).

ومن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أيضا، تعزيز التكوين المُؤَهِّل مدى الحياة وإرساء آلية الاعتراف بمكتسبات التجربة المهنية ووضع الجسور بين مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين.

وحث المجلس على النهوض بالأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية في الوسط القروي وتنويعها، وذلك بهدف تعزيز تَشَكُّلِ طبقة وسطى تضم 50 في المائة من ساكنة العالم القروي الذين لا ترتبط أنشطتهم بالفلاحة.

كما طالب بالعمل على تطوير المراكز القروية الصاعدة لتصبح رافعة لتعزيز جاذبية وتهيئة المجالات الترابية، بما يجعلها قادرة على ضمان الشروط اللازمة لانبثاق طبقة وسطى قروية، بدل أن تكون مجرد حاجز لمنعالهجرة القروية.

واقترح إدماج التكنولوجيات الحديثة اعتبار في مختلف المناهج المدرسية والجامعية، واعتبارها معرفة أساسية، وتطوير مسالك رقمية عن طريق الجمع بين المسارات التقليدية والمعارف الرقمية في مختلف التخصصات.

واعتبر المجلس في الدراسة ذاتها، أن الطبقة الوسطى تشكل عاملاً للاستقرار السياسي لكونها “تَعْكِسُ على العموم درجةً أكبرَ من التماسك الاجتماعي وقدراً أقلَّ من التفاوتات وتنزيلا فِعْليا لآلية الارتقاء الاجتماعي”.

وأشار إلى وجود العديد من الإكراهات تجعل تحديد نطاق الطبقة المتوسطة أمرا صعبا في المغرب، من بينها تَبنِّي تعريف إحصائي محض للطبقة الوسطى يقوم على مستوى الدخل والاستهلاك واعتماده كمعطى في السياسات العمومية، وعدم تحيين المعطيات الخاصة بالطبقة الوسطى منذ سنة 2009، ثم ضعف الإطار الإحصائي لتتبع الأجور في القطاع الخاص، والحجم الممتد للقطاع غير المنظم وضعف الإحصائيات المتعلقة به، ناهيك عن غياب آلية إحصائية خاصة بالدخول غير المتأتية من الأجور.

واعتبر أنه “لا يجب أن يكون تعريف الطبقة الوسطى تمرينًا إحصائيا صرفا، وإنما ينبغي أن يرتكز على عملية لتحديد الشرائح الاجتماعية التي تمتلك، بالنظر لوضعها الاقتصادي ونمط عيشها ومستوى تكوينها ومؤهلاتها وطبيعة تطلعاتها، المقومات اللازمة للاضطلاع بدور محوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي وأن تكون محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ببلادنا”.