لجنة نقابية تعزو “الوضع المزري” لقطاع الصحة إلى السياسات الاجتماعية “الفاشلة”

قالت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، “إن الوضع المزري الذي يعيشه قطاع الصحة هو نتيجة طبيعية للسياسات الاجتماعية الفاشلة المتبعة ولغياب الإرادة الحقيقية للإقلاع بالقطاع، وعدم إعطائه الأهمية التي يستحق”.

وأوضحت اللجنة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن أزمة قطاع الصحة بنيوية وليست مشكلا تقنيا أو تدبيريا، ويجب معالجتها بإشراك الفرقاء الاجتماعيين وجميع المتدخلين والاتجاه نحو إطار قانوني واضح يحدد مسؤوليات وحقوق الجميع.

وأضاف المصدر “أن أي نظام أساسي جديد للأطـر الصحية يجب أن يصـون كل الضمانـات الحالية المكفولـــة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ويعززهـا بما يتلاءم وخصوصيات وطبيعة المهام التي يضطلعون بها وحجم التحديات والمخاطر التي تواجههم، ويضمن إقرار تعويضات إضافية تضمن العدالة الأجرية، وأن يكفل الأمن الوظيفي والحماية من العطالة ومن الخوف من فقدان الشغل”.

وجدد رفاق مخاريق تشبثهم بالمطالب العادلة والمشروعة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، مطالبين بإقرار خصوصية قطاع الصحة وعدم الالتفاف عليها بمشاريع ملغومة غير واضحة المعالم تهدد الحقوق، والمكتسبات فئويا وقطاعيا ومجتمعيا.

كما عبر النقابيون عن استيائهم من محاولات وزارة الصحة “تقزيم” مطالب الأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان وإلهائهم بعراقيل مسترسلة بدل إتمام وتفعيل مآلات الحوار الاجتماعي القطاعي والإسراع بتفعيل مطالبهم المصيرية المتفق عليها، مؤكدين على مطلب تخويل الأطباء الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته مع إضافة درجات فوق سلم خارج الإطار والاستفادة منها بأثر رجعي، وإحداث تعويضات أخرى.

وطالبت اللجنة بإنجاز مدونة للانتقالات والتعيينات من الدراسة إلى نهاية المسار، بدل التحيينات الموسمية للمذكرة الحالية، وتشبثها بالإفراج عن الانتقالات الموقوفة التنفيذ، وبالحق التلقائي في التخصص وولوج المسالك الجامعية، والافراج الفوري عن الناجحين بدون قيد أو شرط، فضلا عن مطالبتها برفع العراقيل عن الاستقالات بعد انقضاء مدد العقود.

المصدر ذاته طالب بخفض سن التقاعد واعتماد مبدأ التمييز الايجابي لفائدة الطبيبات والصيدليات وجراحات الاسنان، داعيا لتوضيح المسار المهني للطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين واشراكهم في كل الأوراش المفتوحة.