حركة تنقيلات وتعيينات في صفوف القضاة بمختلف محاكم المملكة

أجرى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حركة تنقيلات وتعيينات في صفوف القضاة بمختلف محاكم المملكة، بناء على اجتماعاته المنعقدة برسم دورتي يناير 2020 وشتنبر 2020 ودورة يناير 2021.

وبحسب بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، فقد تم خلال هذه الاجتماعات دراسة عة مواضيع منها تحديد مناصب قضائية لقضاة على إثر ترقيتهم برسم سنة 2019، ونقل قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، وتكليف بعض القضاة في الدرجة الثانية، كما تم تغيير مناصب قضائية لبعض القضاة الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة، إضافة إلى تعيين قضاة جدد من بين الملحقين القضائيين.

وأشار البلاغ إلى أنه بعد دراسة وافية ومستفيضة لهذه المواضيع خلال هذه الفترة، وفقا للمعايير المعتمدة وما روعي فيها من وضعيات المحاكم والوضعيات الخاصة بالقضاة وإشكالات الخصاص الحاصلة أو المستجدة، بت المجلس في جميع الطلبات بمختلف تفريعاتها وأجزائها وكذا في وضعيات المحاكم.

بخصوص تحديد مناصب قضائية لقضاة على إثر ترقيتهم برسم سنة 2019، فقد أشار المجلس إلى أنه سبق له أن قرر في دورة شتنبر 2019، ترقية 487 قاضيا من درجة إلى درجة أعلى برسم سنة 2019،حيث اكتفى بترقيتهم ولم يحدد لهم مناصب في درجاتهم الجديدة إلى حين ضبط وضعية الخصاص الحاصل بالمحاكم.

وبعد دراسة ملفات هؤلاء القضاة، يضيف البلاغ ذاته قرر المجلس تعيين 399 قاضيا وقاضية في مناصبهم الأصلية، لكون المحاكم التي يعملون بها لا تسمح باتخاذ أي إجراء يحد من عدد قضاتها، واعتبارا لوضعياتهم الاجتماعية، بينما تم نقل 88 قاضيا بناء على طلبات بعضهم أول سد الخصاص الذي ظل مسجلا ببعض المحاكم تطبيقا للمادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وبالنسبة لنقل قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، أضاف البلاغ، أنه تلقت الأمانة العامة للمجلس طلبات الانتقال، والتي بلغت ما مجموعه 529 طلبا، حيث تمت دراسة هذه الطلبات وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، والمادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا وفق مواد الباب الثاني من النظام الداخلي للمجلس.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه حرص المجلس على الاستجابة للطلبات التي حصل أصحابها على أعلى النقط في الاختيارات الثلاثة المعبر عنها من طرف القضاة المعنيين. وهكذا، قرر المجلس نقل 405 قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، تلبية لرغبتهم أو لسد الخصاص.

وتبعا لذلك، يضيف البلاغ، تم نقل 39 قاضيا في إطار تعزيز محكمة النقض بقضاة، و195 قاضيا في إطار الانتقال وفق مؤشرات التنقيط، و143 قاضيا في إطار النقل لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم، و14 قاضية في إطار الالتحاق بالزوج.

كما قرر المجلس نقل 04 قضاة في إطار الانتقال لظروف اجتماعية، و07 قضاة في إطار الانتقال لظروف صحية، وقاض واحد (1) رفعا لحالة التنافي، وقاضيان اثنان (2) في إطار التبادل.

وقرر المجلس في إطار سلطته التقديرية لسد الخصاص ببعض محاكم الاستئناف، تكليف7 قضاة في الدرجة الثانية، وتعيينهم بتلك المحاكم تشجيعا لهم على العطاء، وذلك بعد شغور هذه المناصب عقب البت في طلبات الانتقال.

وبخصوص تغيير مناصب قضائية لبعض القضاة الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة، فقد عرضت على المجلس طلبات، يلتمس فيها أصحابها تغيير مناصبهم القضائية مع بقائهم في أماكنهم التي يعملون بها في إطار الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، وبعد دراسة هذه الطلبات قرر الاستجابة ل 46 طلبا، منهم 8 وضعيات مدرجة في موضوع تحديد مناصب قضائية للقضاة الذين تمت ترقيتهم برسم سنة 2019.

وأشار بلاغ الجطلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا الأخير عين 139 قاضيا جديدا ينتمون للفوج 43 من الملحقين القضائيينوتم عرض تعيينهم على موافقة الجناب الشريف، فصدر الأمر المولوي المطاع بتعيينهم قضاة بمختلفمحاكم المملكة، ويتعلق الأمر بــ (37) قاضية و(102) قاضيا، أدوا اليمين القانونية أمام محكمة النقض بعد زوال يوم الإثنين 24 ماي 2021 وسيلتحقون بالمحاكم التي عينوا فيها خلال الأسبوع القادم.

وبعد أن أكد المجلس بأن القانون يوفر الحق في التظلم من بعض القرارات أو طلب مراجعتها، أعلن أنه مستمر في دراسة قضايا أخرى، من بينها وضعيات فردية للقضاة واستراتيجية عمله للفترة المقبلة.