"الحركة التجمعية الدستورية للاتحاد الأخنوشي المعاصر"

14 يناير 2017 - 03:39

- نحو اغتصاب الديمقراطية في صباها -

الأوضاع متسارعة و الأحداث تتقاذفها أخرى ... صعوبة في تشكيل أغلبية حكومية يرأسها "البيجيدي" تكاد تكون استثناء في تاريخ المغرب السياسي فما إن انسلخت الأسباب عن باطنها و أميط عنها اللثام حتى خرج رئيس الحكومة المعين "عبد الإله بنكيران" بلغته المعهودة و إن كانت هذه المرة خطية "منهيا الكلام" في تفاوضه مع حزبي "التجمع الوطني للأحرار" في شخص أخنوش و "الحركة الشعبية" في شخص امحند العنصر ... و منه تتصادم الأحداث و يختلط في ساحة "الفيسبوك" الإيديولوجي بالسياسي في كنف "التبرقيع السياسي" الذي صادف منع وزارة الداخلية لبيع "البرقع الأفغاني" بكيفية لا تفهمها القوانين و لا طرقاتها الديمقراطية مبتدئة من الإقتراح إلى التصويت إن كان فعلا للشعب إرادة تحترم ...

تحاك المؤامرة و لو في ظلمة حالكة ... فتكتمل خيوطها داخل قبة البرلمان و بالضبط من موقع رئاسة "مجلس النواب" الذي يرجح اختيارها خارج الأغلبية الحكومة "102+37+29+20+19=207" و يكون التكالب مؤسساتيا في هذه الوهلة و تغتصب الديمقراطية في صباها إن ذلك تم... فالشعب اختار "125" و لو على قلة نسبة المشاركين في انتخابات 2016 ... لعل تكالب البعض بدا ظاهرا للعيان منذ 2003 على حزب "العدالة و التنمية" إذ تم تصوير هذا الحزب على أنه قلعة مفخخة بعقول مفجرة تحت مسمى "الإرهاب" و بذلك بدأ الجلد العشوائي تماشيا مع أحداث العالم حينها حتى كانت "رواية الحل" أقرب لولا حنكة الملك السياسية التي أحالت إلى الرغبة في الحفاظ على التوازن الإيديولوجي داخل الحقل السياسي لم تقف مبارزة هذا الحزب عند ذاك الحد بل أبت القوى الخفية إلا أن تروج لتصادم "العدالة و التنمية" مع الملك ...

تتوالى الخرجات و يظهر شعار "محاربة الإسلاميين" على المنصات الحزبية لكائن قديم جديد الشيء الذي أدى إلى تلويث الحياة السياسية بتجميع "خرد" الأحزاب و ذوو الوجوه المألوفة و الحقائب المملوءة ... يزيد التكالب فتأتي النتائج عكسية على المتكالب "كعود يزيده الإحراق طيبا" بالنسبة للمتكالب عليه.

في ظل كل ما سبق يظهر سخط الشباب متزامنا و أحداث ما اصطلح عليه "بالربيع العربي" في أقطار الضفة الشرقية و المغاربية فتبرز حركة 20 فبراير كصوت مناد بالإصلاح و الكرامة و الحرية و بالتالي تصير الحركة عاملا في صعود "حزب العدالة و التنمية" لرئاسة الحكومة بعد "ولادة دستور جديد" 2011 ... ما إن هدأت و لو قليلا العاصفة حتى تشكلت الحكومة المغربية بأحزاب "العدالة و التنمية و الاستقلال و التقدم و الإشتراكية و الحركة الشعبية" ... لتمر سنتين من عمر الحكومة الفتية فيتمرد "الميزان" عليها سنة 2013 تاركا مكانه "لحزب الخصوصية السياسية" بالمغرب تستمر الحكومة وسط تجييش إعلامي رهيب ضدها و إن كانت "حكومة زلات" في بعض القضايا فإن الصراع النقدي كان مؤدلج ... لتسرب "جون افريك" الغضبة الملكية على بنكيران في سنة انتخابية.

تنتهي الولاية الأولى على وقع "حرب ضروس" بشتى الأساليب و لو بإظهارها للعالم الشيء الذي بات جليا في "مسيرة العار بالدار البيضاء" ليرزق "العدالة و التنمية" من حيث لا يحتسب بهدية ثمينة قبل انتخابات 2016 بأيام ... فما إن انطلق وضع الترشيحات حتى منع "القباج" من الترشح باسم "البيجيدي" بحجة التطرف كما العادة لينبطح الأخير للحجة فتتعالى أصوات الحملات الإنتخابية و يختلط "الإمام مع رجل السلطة" في توجيه إرادة الناخب بعد عدم الإستجابة لمطلب التسجيل بالبطاقة الوطنية في اللوائح الانتخابية ...

تنتهي الانتخابات فيعلن على النتائج متصدرا فيعلن على النتائج متصدرا ياها حزب العدالة و التنمية ب 125 مقعدا متبوعا بحزب الأصالة و المعاصرة ب 102 مقعد ... فيحل يوم "الانقلاب الناعم" 8 أكتوبر على رئيس الحكومة المعين ليستغل خط أحمر وضع من جهتين "بيجيدي و بام" بعد فشل 8 أكتوبر بوقفة "استقلالية مشرفة" بعد ما ناله سنة 2015 بعد كل هذا يصعد "أخنوش" لرئاسة حزب "الحمامة" في ظروف ترويضية ليقوم بتعطيل المشاورات تحججا بالجولة الافريقية تارة و تارة بمحاولة معاقبة الاستقلال بطرحه خارج الأغلبية و لعل ذلك ما كان في كنف تعنت الاتحاد الاشتراكي و غموض موقفه، لنصبح أمام حلف "الحركة التجمعية الدستورية للاتحاد الأخنوشي" و لعل ما زاد الطين بلة بعد تأخر رد أخنوش و العنصر على رئيس الحكومة المعين هو إصدار بلاغ "g4" الذي أنهى بموجبه الكلام.

و عليه لم يبق "التحكم" مجرد فزاعة و شعار بعد أن ظهرت أنامله للعيان لتكتمل الخيوط كما بدأنا "الحدوثة" بتوجه البعض نحو انتخاب رئيس الغرفة الأولى من البرلمان خارج "الأغلبية" و التي تحيل بعض الكتابات إلى "شكلطتها" في ظل رغبة المغرب في العودة لمكانه الطبيعي في إفريقيا و بالتالي "التصويت" على قانون الاتحاد الإفريقي الضام لفصلين قد تجلد جهود المغرب في الحفاظ على وحدته الترابية و هما 3 و 4 الراميان لإلزامية الأعضاء بالاعتراف بسيادة و وحدة بعضهم البعض الترابية علما أن "البوليساريو" العضو 40 فيه الشيء الذي قد يعصف بالقضية الأولى في ظل التباغض السياسي ما بين الفرق.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

مقالات ذات صلة

نحن في حاجة لبنكيران

اختفاء طفل بطنجة

محلل نفساني يفسر أسباب رغبة المغاربة في إعدام مغتصب وقاتل الطفل عدنان

هل يطبع المغرب؟

تابعنا على