العرض السياسي لـ PJD .. اعتراف بالأخطاء أم خطوة أولى في حملته الانتخابية؟

قبل أشهر قليلة عن موعد جديد للاستحقاقات التشريعية لسنة 2021، اختارت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تقديم عرض سياسي أمام وسائل الإعلام أمس الجمعة 28 ماي بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة الرباط، وذلك تزامنا مع صدور تقرير النموذج التنموي الجديد.

واعتبر حزب المصباح، حسب وثيقة تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، أن العرض السياسي يهدف لـ”توفير الوضوح السياسي لدى المناضلين والمتتبعين للحزب من حيث بناء تشخيص مشترك للواقع السياسي بخصوص المكتسبات المتحققة لصالح المجتمع أو الإخفاقات والصعوبات التي تواجه العمل الإصلاحي لحزب معين بغض النظر عن موقعه السياسي”.

إلى ذلك، اعتبر محمد يتيم، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزب المصباح يتحمل مسؤوليته في الحكومة وفي تدبير الشأن العام، و”من يتولى المسؤولية العامة هو أعرف بما يعتري المجال العام من خصاص أو مشاكل”.

وأضاف: “مسؤوليتنا ووضوحنا مع المواطن يفرض أن نتحدث عن النجاحات والمكتسبات ونتحدث أيضا عن النقائص والخصاص”، مبرزا أن العرض السياسي، هدفه الأسمى الوضوح الداخلي والوضوح مع المواطنين.

وقال يتيم إن الحزب يتحمل المسؤولية في المكتسبات التي تم إنجازها ورصدها، ويتحمل مسؤوليته أيضا في السلبيات، “سواء تلك التي قرر اتخاذها أو ساهم في اتخاذها رفقة شركائه”.

أما عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، فركز في كلمته على التراجعات الحقوقية “ما يتم تسجيله من مظاهر المس بالحريات الفردية وبالمعطيات الخاصة، إضافة إلى المحاكمات المبنية على أساس شكايات كيدية تستخدم لأغراض سياسية”.

وأكد الإدريسي أن هذه التراجعات “تشوش على المزاج السياسي العام وتضر بصورة بلادنا وبمكتسباتها السياسية والدستورية والحقوقية، مما يستلزم مزيدا من التحصين القانوني والعملي”.

ووجه عضو الأمانة العامة سهام النقد للمتابعات التي طالت المنتخبين ورؤساء جماعات ترابية من حزب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت وبغيرها، قبيل أشهر قليلة من إجراء الاستحقاقات الانتخابية، “أستغرب ذلك… أليست الانتخابات هي الفرصة المناسبة لمحاسبة هؤلاء المنتخبين؟”.

ولم يفوت الحزب الفرصة للتعبير عن رفضه للقاسم الانتخابي مرة أخرى، حيث اعتبرته وثيقة العرض السياسي “إساءة إلى الاختيار الديمقراطي للبلاد باعتباره تابثا دستوريا وارتداد عن المسار الديمقراطي الذي انخرطت فيه منذ عقود.. مما سيساهم في إفراغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي الذي يقوم أساسا على الاقتراع الحر المعبر عنه من خلال التصويت”.

كما أشار العرض السياسي لحزب العدالة والتنمية الذي اختير له شعار “جميعا من أجل تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية”، (أشار) إلى ضعف التقدم في التوزيع العادل للثروة باعتباره تحديا أساسيا “عدم كفاية المجهود المبذول لتقاسم عوائد المجهود التنموي للبلاد.. خاصة مع وجود ثقافة مجتمعية تعتمد على الاتكال على المجهود العمومي للدولة وضعف المبادرة الحرة وروح المغامرة والإبداع”.

ولخص الحزب مضامين عرضه السياسي للمرحلة في تعزيز المكتسبات المتحققه في مجال الوحدة الترابية وتعزيز الإشعاع الدولي للمغرب والتصدي لجميع الاختراقات ومواصلة دعم القضايا العادلة للأمة وتعزيز الاختيار الديمقراطي ومواصلة العمل على تطوير الممارسة الحقوقية وتطوير ضماناتها ومواصلة العمل من أجل التضييق على الفساد وتجفيف منابعه وتطوير الحكامة والإسهام في بناء نموذج تنموي أصيل ومنصف ومستدام قوامه النهوض بالموارد البشرية وغايته تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتسريع ورش الجهوية كرافعة لتحديث هياكل الدولة وتحسين الحكامة الترابية والتفعيل الكامل للنظام القانوني المؤطر لها.