جمعية تدعو القضاء الإسباني إلى إغلاق الحدود في وجه “غالي” ومحاكمته

طالبت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، القضاء الإسباني بتحمل مسؤوليته أمام كل القضايا المرفوعة في محاكمها ضد زعيم جبهة “البوليساريو”، إبراهيم غالي.

ودعت الجمعية، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، الجمعيات الحقوقية والإعلام الإسباني إلى القيام بدوره اتجاه هذه القضية التي أساءت، حسب البلاغ، لصورة الدولة الاسبانية الحقوقية، مطالبة بإغلاق الحدود في وجه، المدعو غالي.

كما طالبت الجمعية، الحكومة الاسبانية بتحمل مسؤوليتها التاريخية في هذه القضية وتصحيح أخطأها القاتلة قبل فوات الأوان، داعية إلى عدم إشراك الاتحاد الأوربي في هذه الورطة لأن القضية، حسب البلاغ، واضحة وثنائية بين البلدين.

وأشارت الجمعية، في البلاغ ذاته، إلى أنها سبق وأن أثارت هذا الملف مع وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية الاسبانية، ومراسلتها للقاضي الاسباني، بالتزار غارثون، حول كل الجرائم المرتكبة في حق الأسرى المغاربة سنة 2003 والتي لم تعرف أية متابعة قضائية آنذاك، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي يتخلف فيها القضاء الإسباني عن أداء مهامه الصرفة.

وأكدت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، أنها معنية بشكل مباشر بكل الخروقات والتجاوزات المرتكبة من طرف مسؤولي جبهة البوليساريو في حق المحتجزين والمعارضين وحتى المواطنين الإسبان، وكذلك الأسرى المغاربة السابقين المدنيين والعسكريين، وما عانوه من كل أصناف التعذيب.

واعتبرت الجمعية، أن الحكومة الإسبانية ارتكبت خطأ فادحا باستقبال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، مشيرة إلى أن استضافته للعلاج بإحدى المصحات بوثائق هوية مزورة، أمر غير مقبول ولم يعد يستخدم، على حد تعبيرها، حتى في الأعمال السينمائية، وأن ذلك يعد خرقا سافرا لكل الأعراف الديبلوماسية المفروض احترامها، دون مراعاة المصالح العليا للبلدين.