نقابة تقترح إطارا منهجيا لصياغة نظام أساسي لمهنيي الصحة وترفع 20 مطلبا

اقترحت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إطارا منهجيا وتركيبي لصياغةعاما للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الصحية، ورفعت 20 مطلفا مطلبيا لتحسين ظروف العاملين بالقطاع.

الإطار المنهجي الذي اقترحته النقابة المذكورة، في إطار رؤيتها لمشروع النظام الأساسي لمهنيي الصحة، يتكون من أربعة كتب، حيث سيخصص “الكتاب الأول” للقواعد العامة والأساسية للوظيفة العمومية الصحية؛ كل ما يتعلق بالالتزامات والتنظيم والتدبير والعلاقة مع المترفقين.

فيما سخصص الإطار المنهجي، “الكتاب الثاني”، للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الصحية، حيث سينظم التوظيف والترقية والوضعيات والحركية والتأديب والأجور والتعويضات الخاصة، في حين يتضمن “الكتاب الثالث”، القواعد المنظمة للوظيفة العمومية للصحية.

واقترحت النقابة أن يخصص الكتاب الرابع للقواعد العامة للمجالس واللجان الاستشارية والعلاقات التفاوضية والتنمية الاجتماعية والسلامة المهنية.

ورفعت النقابة أيضا 20 ملفا اقتراحيا لها ارتباط مباشر بتحسين ظروف العمل وتحقيق المطالب المهنية الأفقية في إطار الوظيفة العمومية الصحية، مستدركة بأنها “قضايا تتطلب المزيد من التدقيق والاقتراح والتجويد” من طرف كافة أعضائها ومجموع مهنيات ومهني المنظومة الصحية العمومية.

ودعت النقابة في هذا الإطار إلى إحداث مجموعة مشتركة للتفكير وتصميم مشروع الوظيفة العمومية الصحية يتم تنزيله في إطار نظام أساسي خاص بالمنظومة الصحة العمومية يحدد الحقوق والواجبات والعلاقات والمسارات المهنية الخاصة بالهيئات المهنية العمومية.

ودعت النقابة أيضا، إلى إحداث جيل جديد للتعويضات الخاصة بالمنظومة الصحية العمومية، كما قدمت جملة مقترحات من أجل “منظومة جديدة لتدبير الحياة المهنية” ومن أجل برنامج وطني للتدبير التوقعي للموارد البشرية في أفق 2025.

وطالبت بنظام مرجعي “عادل ومنصف للوظائف والكفاءات”، وإعادة تنظيم العمل ومدة العمل القانوني بالقطاع، كما طالبت ببرنامج للسياسية الاجتماعية بالقطاع الصحي تدبرها مؤسسة الأعمال الاجتماعية.