مجتمع

“قضاة المغرب” يفتح باب تلقي الملاحظات حول نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء

31 مايو 2021 - 12:30

أعلن نادي قضاة المغرب عن فتحه باب تلقي الملاحظات الخاصة بالقضاة حول نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعرضها على رئاسة المجلس من أجل معالجتها.

وقرر النادي، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، طلب لقاء مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بغية إبلاغه بتفاصيل هذه الملاحظات في أفق عرضها على ذات المجلس من أجل معالجتها وفق ما تتيحه مقتضيات الدستور والقانون، آملا استحضارها فيما سيلي من دورات المجلس.

ويهب النادي، يضيف البلاغ، القضاة إلى “ممارسة حقهم في التظلم أمام إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية،  بخصوص وضعياتهم الفردية الخاصة، حتى تكون مؤسسة المجلس على بينة منها، ولمساعدتها كذلك، حسب النادي، في أخذ القرارات المناسبة حالا أو استقبالا”.

وفي نفس السياق، أشار النادي إلى أنه وقف على عدة ملاحظات تهم معايير تدبير طلبات الانتقال، ونقل القضاة دون رغبة منهم، ثم النقل من محاكم الاستئناف إلى محاكم ابتدائية، فالنقل على إثر الترقية، مسجلا بعض الملاحظات الأخرى التي تهم طريقة تطبيق مفهوم المصلحة القضائية، وكذا حالات التكليف بدرجة أعلى، فضلا عن بعض حالات تعيين القضاة الجدد.

كما ثمن المصدر ذاته، التطور الملحوظ في نشر نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي تم دفعة واحدة، وبساعات قليلة بُعيْد تعيين القضاة الجدد، وفق ما سبق أن طالب به منذ تأسيسه إلى الآن، معبرا عن أمله، في القادم من الدورات، أن تتطور آلية النشر لتشمل جميع النتائج بشكل فوري، تكريسا وتعزيزا لشفافية عمل المجلس، وتوخيا للاستقرار المهني للقاضي على كافة المستويات.

وأشار النادي، إلى أنه بعد الاطلاع على البيان التفصيلي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 24 ماي 2021، والمتعلق بنتائج أشغاله، إلى أن هذه الأخيرة تتعلق بدورات سابقة للمجلس، وأنها أنجزت في ظل الإدارة السابقة على التعيينات الملكية السامية الجديدة المعلن عنها بتاريخ 22 مارس 2021، والتي شملت مؤسستي الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة، وثلاث أعضاء معينين، مع تجديد الثقة في اثنين منهم.

وعبر نادي قضاة المغرب، عن استبشاره خيرا بهذه التغييرات الطارئة على مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبما صاحبها من الإعلانات التي أخبرت كون المجلس بصدد “بلورة استراتيجية منسجمة توفر له رؤية واضحة للوفاء بالتزاماته الدستورية”، مع ما تشمل هذه الاستراتيجية من تأسيس منهج جديد للتعاطي مع الجمعيات المهنية القضائية قائم على التعاون والتكامل.

ويبدي “نادي قضاة المغرب”، يضيف البلاغ، كامل استعداده للتعاطي الإيجابي مع كل المبادرات الرامية إلى التنزيل الحقيقي لمخططات إصلاح القضاء، بدءا من تدبير الوضعية الفردية للقضاة بشكل معياري وموضوعي وشفاف، مرورا بطريقة التعيين في مهام المسؤولية القضائية، وضمان التفعيل الأمثل لدور الجمعيات العمومية بالمحاكم، وانتهاء بإرجاع ثقة المواطن في القضاء.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

مجتمع

الحكومة تستعد لإلحاق الأساتذة المتعاقدين بالصندوق المغربي للتقاعد

مجتمع

وزارة الصحة تعلن تسجيل 522 إصابة جديدة بكورونا و7 مصابين يفارقون الحياة

مجتمع

دراسة: 67 بالمائة من المهاجرين يعتبرون تعامل المغاربة معهم “إيجابيا”

تابعنا على