في ظل الأزمة.. تقرير رسمي يعترف بأن المغرب هو مفتاح الانتعاش بالنسبة لإسبانيا

في خضم الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا بعد استقبال الأخيرة لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج، اعترفت حكومة بيدرو سانشيز في خطة العمل لتدويل الاقتصاد الإسباني للفترة 2021/2022، بأن للمغرب أهمية إستراتجية رئيسية بالنسبة للمصالح الإسبانية.

وأشارت هذه الوثيقة، التي تداولتها وسائل إعلام إسبانية، أن إفريقيا بالنسبة لإسبانيا منطقة ذات أهمية خاصة، خصوصا على المستوى التجاري والاقتصادي، وبالتالي فإن تحقيق وضع أفضل للشركات الإسبانية، وتعزيز الوجود الإسباني في القارة الإفريقية هو هدف يجب متابعته في السياسة التجارية الخارجية لإسبانيا.

في هذا السياق، شدد التقرير الذي قدمه رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز على أن المغرب يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لإسبانيا، بسبب قربه جغرافيا، ولكونه شريك طبيعي لإسبانيا، ويتمتع بروابط تجارية واستثمارية قوية.

وبرر التقرير الأهمية الإستراتجية للمغرب، بمجموعة من الأرقام، منها، أن 45.5% من صادرات إسبانيا إلى إفريقيا كانت متجهة إلى المغرب سنة 2019، وفي العام لماضي ارتفع المعدل إلى 47.3%، وفي يناير 20201 ارتفع إلى 50.1%.

وزاد التقرير، أن هناك 781 شركة إسبانية بأكثر من 10% من رأس مال الشركات بموجب القانون المغربي، و674 شركة بموجب القانون المغربي هي شركات تابعة لشركات إسبانية، مشيرا إلى أن البلدان يتمتعان بترابط اقتصادي في قطاعات رئيسية مثل الطاقة وسلاسل القيمة في قطاعي السيارات والمنسوجات.

وترى الإستراتيجية التي وضعتها حكومة بيدرو سانشيز، أنه في سياق اختصار وإعادة تحديد مواقع سلاسل القيمة مثل الدور الحالي، يمكن أن يكون دور المغرب أساسيًا، ويضاف إليه دوره كبوابة إلى إفريقيا، وهو أحد الخطوط الرئيسية للعمل في الخطة.

وبخصوص ملف الإرهاب، تناولت الوثيقة، توصيات وزارة الداخلية بشأن “الحاجة إلى إدراج نقطة محددة في إفريقيا”، لاسيما في شمال إفريقيا، خصوصا المغرب والجزائر، وفي الساحل الإفريقي الأطلسي خاصة موريتانيا والسنغال، وفي الساحل وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مشيرة إلى أن هذه المناطق هي من أولويات الأمن الاسباني ومصالح الهجرة.

وتشير الوثيقة إلى “التطور السلبي” لـ”ضغوط الهجرة غير النظامية” العام الماضي “ولا سيما في جزر الكناري”. ولهذا السبب، خلص التقرير إلى أن “نشاط القطاع الاقتصادي الإسباني في المناطق والبلدان المشار إليها يجب أن يستمر في المساهمة كحافز إيجابي يسهل تعاونًا أفضل وأكبر بين سلطات هذه البلدان في منع تدفقات الهجرة. وأيضا الأنشطة الإجرامية، والإرهاب والجريمة المنظمة هما الأكثر صلة بالموضوع “.