حقوقيون: توالي الجرائم بآسفي مرده لـ”انتهازية” مسؤولين وتفاقم البطالة والهشاشة 

أرجع التكتل الحقوقي الثلاثي بمدينة آسفي، دوافع ما شهدته المدينة من جرائم هزت الرأي العام خلال الأسبوع الماضي، إلى “الفساد الانتخابي ولوبيات انتهازية، علاوة على تفاقم أعداد المعطلين رغم مؤهلاتها الصناعية والاقتصادية الهائلة”.

وناشد التكتل في بيان له، توصلت جريدة “العمق”، الملك محمد السادس، للتدخل “لتجفيف منابع الفساد بحاضرة المحيط”، وذلك بعد “أن فقد أمله في الدعوات المتكررة للمسؤولين المركزيين، للعمل من أجل تأهيل أسفي اجتماعيا، ثقافيا، أمنيا، موازاة مع إمكانياتها الاقتصادية الهائلة”. وفق تعبير البيان.

وأضاف ذات المصدر، أن مدينة آسفي تحتاج وبشكل عاجل “إيفاد لجان تفتيش وافتحاص مركزية، لكافة القطاعات الحساسة بالإقليم للوقوف على فداحة الفساد المستشري في دواليبها، مع تفعيل مبدأ “من أين لك هذا؟” بالنسبة لمن استغل منصبه للاغتناء الفاحش وغير المشروع”.

وزاد البيان المذكور، أن “التطبيع مع الفساد والتواطؤ معه في مناسبات عديدة، المتوج بتقاسم الغنائم على مرأى ومسمع المواطن، دون الاكتراث لشعوره، أفقد لديه الثقة بالمؤسسات، وعزز شعور الإحباط لديه تجاه أية إمكانية محتملة لتغيير منشود يستهدف تحسين وضعه المادي والاجتماعي”.

وقال إن من بين أسباب حدوث تلك الجرائم، هو “تفاقم أعداد المعطلين بأسفي رغم وجود منشآت صناعية كبرى بها، مقابل تملصها شبه التام من مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية، والتنموية عموما تجاهها واتجاه الإقليم برمته”.

إضافة إلى ذلك، يشدد البيان، على أن “اتساع رقعة الفقر والهشاشة بفعل عطالة شباب الإقليم، وتسريح العديد من العمال بسبب ما خلفته جائحة كورونا من مضاعفات اجتماعية ونفسية زادت من تأجيج أوضاع المواطنين المتأزمة، أمام تملص المسؤولين من مسؤولياتهم تجاه قضايا المواطن وهمومه”.

هذا ورصد أيضا “غض السلطات المحلية الطرف عن مسؤوليتها في تنظيم بعض الفضاءات وتركها تحت رحمة البلطجة، كالأسواق العشوائية، ومواقف السيارات الغير المرخصة، وغيرها”.

وأضاف أن ترويج المخدرات بشتى أنواعها، يتم “بشكل مفضوح في بعض الأحيان، مما يطرح معه التساؤل عن مدى جدية السلطات الأمنية بالإقليم في محاربة هذه الظاهرة”.

كما عبر التكتل الحقوقي، عن “اعتزازه بالأدوار الطلائعية لعناصر الأمن الوطني، ورفضه المساس بالشرفاء منهم”، مقدما تعازيه في مقتل الضابط محمد السهبي لأسرته الصغيرة وأسرة الأمن الوطني عامة”.