حماة المال العام يطالبون بتسريع متابعة البيجيوي والدرهم وبلفقيه ويحتجون ضد ترشح “مشبوهين”

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بتسريع وتيرة قضايا المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، ورفع التعتيم عن قضايا أخرى مازالت قيد البحث ومجهولة المصير، كما أعلنوا انخراطهم في الوقفات الاحتجاجية ضد ترشيح متابعين في قضايا المال العام وأشخاص تحوم حولهم الشبهات في الاستحقاقات المقبلة.

وسجلت الجمعية في بيان صادر عن فرعها “مراكش الجنوب”، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “تباطؤ البحث  في عدد من ملفات وقضايا الفساد نهب المال العام موضوع شكايات المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام”، داعية السلطة القضائية إلى تحمل مسؤولياتها في محاربة الفساد ونهب المال العام وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في القضايا المطروحة على المحاكم المالية، وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب مع خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام”.

واعتبرت أن السماح بالترشيح لمن تحوم حولهم شبهة الفساد ونهب المال العامة ومنهم من هو موضوع متابعة قضائية أو موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو تقارير لجان التفتيش سيساهم في التشكيك في نزاهة وشفافية الانتخابات.

وفيما يخص قضايا “الفساد المالي” المعروضة على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، طالبت الجمعية بتسريع الأبحاث التمهيدية والتحقيقات والمحاكمات القضائية في ملفات الفساد ونهب المال العام في قضية بلدية آيت ملول التي مازالت معروضة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وقضية مسير المجموعة الاقتصادية “بولينك سوت” بأكاير، وكذا قضية تبديد وتفويت العقار العمومي بجهة مراكش آسفي التي يتابع فيها الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي، والذي اعتبرت الجمعية أن “مصير البحث ضده مازال مجهولا رغم إحالة القضية على محكمة النقض لكونه يتمتع بمسطرة الإمتياز القضائي، ورغم استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لما يزيد عن 30 شخصا في القضية.

ومن بين القضايا كذلك التي أثارتها الجمعية في بيانها قضية “عقارات الأوقاف بتوظيف شركات يسيرها نفس الأشخاص للتحايل على القانون”، وملف “تفويت عقار عمومي بحي تاركة بمراكش بثمن زهيد وخارج مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية ولشركة في اسم الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة”، مشيرة أنها “قضية يجهل مصيرها لحدود الآن وهناك مؤشرات السعي لطي هذا الملف رغم فتح البحث التمهيدي فيه”، إضافة إلى ملف المجلس الإقليمي للصويرة، وملف ملف بلدية العيون المرسى في عهد رئيسها حسن الدرهم، ملف بلدية كلميم في عهد رئيسها عبد الوهاب بلفقيه المعروضة على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

إلى ذلك، ثمن فرع مراكش الجنوب للجمعية الحقوقية المذكورة، دعوة المكتب الوطني إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية ضد تزكية وترشيح ناهبي المال العام وكل المشتبه في كونهم بددوا أو اختلسوا ونهبوا المال العام في الانتخابات المقبلة.

في سياق آخر، سجل استمرار “تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين” بسبب ما اعتبره “غياب الحكامة الجيدة واستمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”.