الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار الرباط بشأن المهاجرين القاصرين ويعتبره “مهما”

رحب الاتحاد الأوروبي بقرار المغرب التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي: “أرحب بهذا الإعلان المهم للمغرب اليوم بشأن إعادة قبول القاصرين غير المرفوقين”.

وأضاف المسؤول الأوروبي في تغريدة على “تويتر”، قائلا: “سنواصل تعاوننا الوثيق مع المغرب لرفع تحديات الهجرة وتعزيز شراكتنا الثنائية بما يخدم المصلحة المشتركة”.

وكان بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية، قد أعلن أن الملك محمد السادس، جدد التأكيد للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.

ووفق البلاغ، فإن الملك محمد السادس أكد في عدة مناسبات، بما في ذلك لرؤساء دول أجنبية، التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القاصرين غير المرفوقين الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل.

وسجل البلاغ ذاته، أن بطئا في عودة القاصرين المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية مرده أساسا إلى عوائق مسطرية (إدارية وقضائية) معقدة في بعض البلدان الأوروبية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم وضع آليات تعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، ولاسيما فرنسا وإسبانيا، والتي أسفرت عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب، مبرزا أن المغرب هو البلد الأول المعني من قبل بعض دوائر المجتمع المدني، وحتى شبكات إجرامية، تتخذ من الظروف الهشة المزعومة للقاصرين ذريعة لاستغلالهم.

وشدد البلاغ على المغرب مستعد للتعاون، كما دأب على ذلك، مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه القضية، مضيفا “تأمل المملكة المغربية في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والدول المعنية من تجاوز الإكراهات المسطرية لتسهيل هذه العملية”.

وعبر المغرب، عن أسفه مجددا لاستخدام قضية الهجرة، بما في ذلك قضية القاصرين غير المرفوقين، كذريعة للالتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية مع إسبانيا، المعروف أسبابها وجوهرها.

وأكد البلاغ، أن السلطات المغربية تحتفظ بالحق في أن تقدم، في الوقت المناسب، الردود المناسبة على اتهامات الحكومة الإسبانية التي لا أساس لها.