المحامي ألمو: أصحاب “الجيليات” مبتزون .. والجماعات لا يحق لها كراء الشوارع والأزقة (فيديو)

تصوير ومونتاج: ياسين السالمي

أكد محمد ألمو، محامي بهيئة الرباط، أن المجالس الجماعية لا يحق لها أن تؤجر أو أن تبرم عقود كراء أزقة وشوارع المدن وباقي الفضاءات العامة لصالح حراس السيارات، وإجبار المواطنين على أداء رسوم مقابل استغلالها.

واعتبر ألمو، في حوار مع جريدة “العمق”، أن “أصحاب الجيليات” لا حق لهم في استخلاص رسوم مقابل استفادة المواطنين من ركن سياراتهم بفضاء عمومي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ذلك يعد “ابتزازا” صريحا، مطالبا المتضررين من هذا الأمر بوضع شكايات لدى النيابة العامة.

وأوضح أيضا أن كراء الفضاءات العامة ممنوع من الناحية القانونية، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي، على حد تعبيره، إلى تأدية المواطنين لرسوم مقابل ركن سياراتهم في الفضاءات العمومية، مشيرا إلى أن القانون المغربي لا يجيز ولا يلزم الأفراد على أداء واجبات عن ركن سياراتهم.

وشدد المتحدث ذاته، على أن الأصل في هذه القضية هو “المجانية”، باستثناء مواقف السيارات والمرائب المجهزة، لأن هذه الأخيرة، حسب ألمو، تدخل في الباب التجاري المدر للمداخيل بالنسبة للجماعات، لكن ما دون ذلك فهو مجاني من فضاءات شاطئية وأماكن عمومية.

وأشار المحامي بهيئة الرباط، إلى من يحدد الرسوم المدفوعة من قبل المواطنين هو القانون ولا دخل للمجالس الجماعية في ذلك، ولا يمكن لهذه الأخيرة أن تحدد رسوما مالية جديدة تثقل كاهل سائقي السيارات ومستعمليها.

وعن الأداء المسبق للأماكن قبل استغلالها وعدم مسؤولية الحراس والشركات عما بداخل السيارات، قال محمد ألمو، إن هذه العبارة غير قانونية ولا تحول دون مسؤولية الشركة تجاه ما يتواجد داخل السيارة، مؤكدا أن الأفراد المتضررين بإمكانهم متابعة المسؤولين عن تلك المرائب المجهزة.

واعتبر المتحدث ذاته، أن الحملة الحالية ضد “أصحاب الجيليات”، تعكس مدى تذمر السائقين ومالكي السيارات من ظاهرة حراس السيارات، التي أصبحت، على حد قوله، تسيطر على شوارع المملكة، مشيرا إلى أن حراس السيارات يكلفون جيوب المواطنين مبالغ مهمة بطريقة غير قانونية.