النقل السياحي: يستحيل استئناف العمل بعد 17 شهرا من التوقف وفتح الحدود إجراء ناقص

استقبل مهنيو النقل السياحي إعلان إعادة فتح الحدود الجوية مع مجموعة من دول العالم واستقبال الوافدين من الخارج بتحفظ شديد، معتبرين أنه “إجراء ناقص” وأن “استئناف العمل بعد 17 شهرا من التوقف يعد أمرا مستحيلا”، وأوضح الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب محمد بامنصور أن الحكومة عليها إعادة النظر في طريقة تعاملها مع القطاع.

وأفاد بامنصور في تصريح لجريدة “العمق”، أن قطاع النقل السياحي يحتاج دعما مباشرا ومستعجلا من أجل تمكينه من استئناف العمل، مشيرا إلى أن الأسطول يحتاج إلى الصيانة وإعادة التأهيل مما يكلف ميزانية ضخمة تعجز المقاولات عن تسديدها بعد الأزمة الخانق التي عصفت بها جراء تداعيات الجائحة.

وأضاف أن العودة إلى العمل لا يعني بالضرورة ضمان دخل مالي في الحين، لأن تسديد فواتير العمل لا يكون عادة إلا بعد شهرين على الأقل، مما يعني أن المقاولة يجب أن تؤدي أجور السائقين والموظفين من احتياطها، وهو الأمر الذي يستحيل في الأوضاع الحالية، مما يجعل أغلب المقاولات عاجزة عن العودة إلى العمل رغم إعادة فتح الحدود.

وفي هذا الصدد، دعا المسؤول بالهيئة التي تعد أكثر تمثيلية في قطاع النقل السياحي، الحكومة إلى التفكير في دعم مستعجل إلى القطاع أو على الأقل دين بدون فوائد من أجل تمكينه من إنجاح تحدي ما بعد “كورونا”، كما شدد على ضرورة تأجيل سداد أقساط الديون إلى غاية نهاية السنة الحالية، وتخفيض أسعار التأمين والضرائب.

وبالرغم من إعادة فتح الحدود وإمكانية توافد السياح إلى المغرب، إلا أن بامنصور توقع عدم تمكن قطاع السياحة من استرجاع عافية إلا بعد سنة على الأقل إلى غاية سنتين، وهو ما الأمر الذي يجب على الحكومة أن تأخذه بعين الاعتبار في جميع برامجها وخططها لإنعاش السياحة بالمغرب.

وشدد على أن قطاع السياحة بعد زمن “كورونا” أصبح في حاجة ماسة إلى محاربة العشوائية وترامي غير المرخص لهم على القطاع، ومحاربة “المواقع الالكترونية التي تبيع الرحلات الوهمية”، و”النقل غير المرخص له”، و”احتكار كبار الأموال للقطاع”.

كما دعا المقاولات المشتغلة في قطاع النقل السياحي إلى مناهضة “العمل غير المهيكل”، والحرص على تجديد العقود مع جميع المهنيين، وضمان حقوقهم المنصوص عليها في قانون الشغل، إضافة إلى التصريح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي.