سياسة

وهبي يخطط للبقاء على رأس الأمانة العامة لـ “البام” 10 سنوات

الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي

لمّح الأمين العام الحالي لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، إلى أنه قد يستمر في تسيير شؤون الحزب لمدة تناهز 10 سنوات.

وجاء حديث وهبي عن تخطيطه للبقاء على رأس الأمانة العامة لـ “البام” 10 سنوات، خلال مشاركته في لقاء للأمناء العامين لأحزاب المعارضة حول موضوع “النموذج التنموي الجديد”.

وقال وهبي ردا على تساؤل لمـُدير نشر موقع “العمق المغربي” محمد لغروس بشأن جدل تزعم أكثر من 5 أمناء عامين للحزب خلال 10 سنوات، بأن هذا سينتهي لأنه سيقى أمينا عاما للحزب 10 سنوات.

وكان وهبي خلال اللقاء قد انتقد “استمرار الجميع في تبخيس دور الأحزاب السياسية بالمغرب”، قائلا إن “أسهل رياضة يمكن أن تمارس الآن هي مهاجمة الأحزاب وإهانتها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”.

ذوشدد وهبي، على أن تحقيق الديمقراطية وحرية التعبير والصحافة رهين بوجود أحزاب قوية، متسائلا: “لماذا هذه الحرب على الأحزاب، من هذا الذي لا يريد الأحزاب في هذا البلد؟”.

وأبرز وهبي أنه لا يمكن لوم الأحزاب على الأخطاء السابقة لأن الدولة قديمة أكثر من قدم الأحزاب ولكن رغم ذلك يمكن أن تقوم نفسها بالإصلاح وتدارك الأخطاء.

واعتبر وهبي أن ما يُعاب على الأحزاب السياسية بالمغرب مؤخرا هو تقزيمها للعمل السياسي في العملية الانتخابية والوصول إلى البرلمان، مؤكدا أن هذا الأمر لم يكن مطروحا في السابق مع الأحزاب الوطنية الديمقراطية، غير أنه في الآونة الأخيرة أصبح يتسرب إليها أيضا كباقي الأحزاب الأخرى.

وحذر من تهميش الأحزاب السياسية المغربية من طرف الإعلام وكذا تبخيس دورها أمام الرأي العام مقابل الإشادة بالتكنوقراط ودعم حضورهم، معتبرا أن الفصيل الأخير هو أكبر خطر يهدد الأحزاب السياسية المغربية وذلك بعد أن باتت تطرح نفسها بديلا عن الأحزاب.

وأكد أن استحواذ التكنوقراط على المشهد السياسي ساهم في تغييب النقاش العمومي عكس ما كان عليه الأمر أيام الحكومات السياسية، مبرزا أن التكنوقراطيين يمكن أن يُعدّوا مشاريع تقنية لكنهم يمكن أن يخلقوا توترا اجتماعيا إذا تكلفوا بتنفيذها، في حين أن السياسي لا يمكن أن يفعل ذلك.

وبخصوص النموذج التنموي الجديد، اعتبر وهبي أنه مشروع جيد غير أنه لا يمكن أن يكون بديلا عن برامج وأفكار الأحزاب، وأنه لا يمكن أن يكون برنامجا للحكومة المقبلة، مؤكدا أن التقرير سيكون محفزا على التفكير والنقد ولن يكون بديلا يجعل الأحزاب تتقاعس عن التفكير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *