تقرير يدعو لإدماج مربي التعليم الأولي في الأكاديميات وسحب دور الحضانة من قطاع الشباب

أوصت اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية بمجلس النواب بإحداث إطار “مربي التعليم الأولي كموظف تابع للأكاديميات الجهوية للتعليم، ووضع دور الحضانة تحت إشراف قطاع التربية والتكوين بدل قطاع الشباب والرياضة.

ودعت اللجنة في تقريرها الذي صدر حديثا إلى إحداث إطار “مربي التعليم الأولي” كموظف تابع للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، على أساس أن يفتح وفق شروط نظامية في وجه العاملات والعاملين في مؤسسات التعليم الأولي، ويأخذ بعين الاعتبار ترصيد المكتسبات المهنية المنصوص عليه في القانون الإطار 17-51.

وأوصى المصدر ذاته بتخويل قطاع التربية الوطنية المسؤولية المباشرة في الإشراف القانوني على دور الحضانة (الأطفال أقل من 3 سنوات) بدل قطاع الشباب والرياضة، “لما لهذا التداخل من آثار سلبية تم رصدها خلال الزيارات الميداية للمجموعة الموضوعاتية”.

وأكد التقرير على ضرورة استمرار قطاع الشباب والرياضة في المساهمة في تعميم التعليم الأولي.. شانه في ذلك شأن باقي المؤسسات والقطاعات المتدخلة (التعاون الوطني – الأوقاف والشؤون الإسلامية)”.

كما حثت اللجنة على إعطاء المسؤولية الحصرية لقطاع التربية الوطنية المسؤولية الحصرية في العمليات المرتبطة بمنح تراخيص إحداث أقسام ومؤسسات التعليم الأولي، وتأطير العاملين بها، وتحديد المناهج التربوية اللازم اعتمادها وفق الإطار المرجعي الوطني، وكذا تتبع ومراقبة السير العادي لهذه الأقسام والمؤسسات وكل ما من شانه ضمان سيرورة ومخرجات هذا النمط من التعليم.

وحث التقرير على تعديل المادة 3 من مرسوم إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالتنصيص على مسؤولية هذه المراكز في تكوين مربيات ومربي التعليم الأولي. كما دعا إلى تعديل المادة 22 من نفس المرسوم بإضافة شروط تحدد مؤهلات ولوج هذه الفئة للمراكز الجهوية.

وطالب التقرير بتضمين مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي المقتضيات القانونية التي تضمن إلزامية إخضاع المربيات والمربين العاملين في التعليم الأولي للتكوين الأساسي الذي ينظم من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.