أدخل مجلس المستشارين تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وتأتي هذه التعديلات بعد أن صادق المستشارون، أول أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون بـ41 صوتا مقابل رفض 11 صوتا، وصفر امتناع.
وبحسب مراسلة توصلت بها الفرق والمجموعات البرلمانية، ستعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب اجتماعا يوم الاثنين المقبل لدراسة مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في إطار قراءة ثانية بعد تعديل المواد 4 و10 و15 و 16 و21 و22 و23 و36 و 50 ، وعنوان الفرع الرابع من الباب السابع من قبل مجلس المستشارين.
وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، قد صادقت يوم الجمعة المنصرم، بالأغلبية على مشروع القانون المذكور، فيما صوت حزب العدالة والتنمية عليه بالرفض.
ويهدف المشروع، حسب وزير الداخلية، إلى “تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، فضلا عن إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”. كما يروم إلى “خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة”.
وينص مشروع القانون على فتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، فضلا عن سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.
يأتي ذلك بعدما كان مجلس النواب قد صادق، الأسبوع الماضي، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بإجماع كل الفرق، باستثناء فريق العدالة والتنمية الذي صوت عليه بالرفض.
اترك تعليقاً