علمت جريدة “العمق” أن مسؤولين كبار وموظفين بالوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، توصلوا بتعويضات سمينة خلال هذا الأسبوع وذلك بالرغم من الاختلالات التدبير والمالية التي تعيشها الوكالة، إلى جانب مسطرة البحث المفتوحة في حق مدير الوكالة مصطفى الباكوري بعد منعه من السفر خارج المغرب، وتوقف الأشغال لأزيد من سنتين بسبب أزمة كورونا.
وبحسب مصادر “العمق”، فإن معالجة هذه التعويضات تم في بداية هذا الأسبوع، وتم التأشير على صرفها بسرعة قياسية أول أمس الجمعة.
وتساءلت المصادر ذاتها، عن الأسباب والدواعي وراء هذه التعويضات السمينة وتوقيت صرفها والسرعة التي تم بها ذلك، في وقت ما زالت مسطرة البحث مع رئيس الوكالة مصطفى الباكوري جارية بسبب الاختلالات المرصودة في طريقة تدبير الوكالة ومشاريعها.
وأضافت المصادر نفسها، أن الأشغال بمشاريع الطاقة المتجددة توقفت منذ أزيد من سنتين بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو ما يعني أن المرودوية غير موجودة أو شبه منعدمة، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول طبيعة هذه التعويضات السمينة والإطار التي تم صرفها على أساسه.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن ظرفية الأزمة التي تمر منها البلاد نتيجة تداعيات أزمة كورونا، فضلا عن العجز المالي المسجل نتيجة سوء الاختيار والتدبير، لا تسمح بتحميل خزينة الوكالة المزيد من المصاريف المالية.
وإلى جانب ذلك، تعرف الوكالة إشكالات أخرى ترتبط بطبيعة علاقتها بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وطريقة تدبير وإدارة مشاريع الطاقات المتجددة ومجالات تدخل كل مؤسسة والموافقات اللازمة لتنفيذ المشاريع وما ترتب عن ذلك من تأخر تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة المتجددة ، سنعود إليها في وقت لاحق.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم منع مصطفى الباكوري مدير الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، من السفر إلى الخارج إلى جانب أعضاء بمجلس إدارة في الوكالة، قبل أشهر إثر صدور مذكرة حظر السفر في حق المعنيين بالأمر، على خلفية اختلالات مالية وتدبيرية في الوكالة وطريقة إدارة مشاريع الطاقة المتجددة.
اترك تعليقاً