بعد تعليمات الملك بتسهيل عودة الجالية.. “النقل السياحي” يعلن تجنده لإنجاح العملية ويطالب بتلقيح مهنييه

عبرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب عن استعدادها لإنجاح عملية استقبال المغاربة المقيمين بالخارج، الوافدين على وطنهم خلال صيف السنة الحالية، ورحبت بالتعليمات الملكية بخصوص الحرص على اعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع، وتوفير العدد الكافي من الرحلات، كما عبرت عن “استعدادها لتوفير جل الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية لخدمة الجالية المغربية وفق الرؤية المستبصرة لصاحب الجلالة”.

وأكدت استعداداها الدائم لتثمين أي مبادرة في صالح قطاع النقل السياحي تروم الرقي به إلى مراتب متقدمة، وقالت “ونحن دائما في خدمة المجهود الجماعي بكل الإمكانيات المتاحة خدمة للوطن والمواطنين تحت الحكامة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.

وطالبت الفيدرالية في مراسلة موجهة إلى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، بتسريع عملية تلقيح المهنيين ضد فيروس “كورونا”، من الذين لم يستفيدوا بعد من اللقاح، من أجل ضمان سلامتهم وسلامة الوافدين.

وشددت المراسلة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، على ضرورة “إدراج قطاع النقل السياحي ضمن الإشهارات والخطط الترويجية الصادرة عن المكتب الوطني للسياحة لتقريب الجالية من خدمات النقل السياحي والتعرف على الأدوار التي يقوم بها داخل القطاع السياحي عامة”.

كما اقترحت “اعتماد رقم جهوي أخضر 24/24 يوضع طيلة أيام الأسبوع رهن إشارة الجالية المغربية من أجل الحرص على تقديم المساعدة والإرشادات واستقبال الشكايات من أجل منتوج خدماتي متميز”، كما دعت إلى تحديد “تسعيرة موحدة تراعي توصيات جلالة الملك وذلك بالتشاور مع جل الجهات المسؤولة للاتفاق على هامش ربح معقول وتضامني تلتزم به جل الشركات والمقاولات التي ستنخرط في العملية بغية إتاحة هذا التخفيض خصيصا للجالية المغربية وتشجيعها لزيارة المملكة والاستفادة من خدمات النقل السياحي”.

وطالبت الفيدرالية بـ”التزام وتعهد من وزارة الداخلية يضمن عدم مضايقة سيارات الأجرة للنقل السياحي لتفادي الصورة اللاحضارية و الفوضى أمام الزوار”، وبـ”تكليف السلطات المحلية بتنفيذ هذا التعهد بحزم وصرامة”، إضافة إلى “إعادة وزارة الداخلية النظر في المساطر التي تم اعتمادها فترة الجائحة وتبسيطها بما لا يعرقل استئناف عملية استقبال الزوار كالاستغناء عن رخصة التنقل بين المدن واعتماد بيان المسافرين فقط الملزم للسياح الغير مقيمين والمشار إليه بالبند رقم 13 من دفتر التحملات”.

واقترحت الهيئة ذاتها، “تخصيص مكاتب أو خيم أمام مراكز الاستقبال الرسمية (مطارات – موانئ-قطارات) مخصصة للنقل السياحي، تقدم بموجبها عروضها وخدماتها للزبناء وتسهل بذلك عملية الحجز”، و”تفعيل مجانية المرائب داخل المطارات، وهيكلة المرائب داخل المدن وفق شروط تراعي تحسين هذه الخدمة وتجويدها في إطار قانوني محكم”.

وطالبت الفيدرالية وزيرة السياحة بـ”التدخل لدى مؤسسات التمويل من أجل إلزامها بالتعهد لعدم حجز العربات خلال مزاولة عملها والالتزام بقرارات لجنة اليقظة”.