تونس: الحكومة تواجه موجة جديدة من الاحتجاجات الاجتماعية

تشهد تونس منذ بداية الشهر الجاري موجة جديدة من الاحتجاجات الاجتماعية ، التي تتركز في عدد من المناطق الداخلية من البلاد كانت قد عاشت أحداثا مشابهة خلال نفس الفترة تقريبا من العام الماضي.

وأبرز المراقبون تزامن هذه الحركات، التي أصبحت طقوسا سنوية، مع ذكرى ثورة 14 يناير 2011، والتي أحيت التطلعات في “الكرامة” و”العدالة الاجتماعية” و”التنمية المحلية”.

ووفقا لبعض المعلقين، فقد توقعت السلطات التونسية تجدد هذه الاحتجاجات الاجتماعية في هذه الفترة، حيث كشف بعض الوزراء أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد “كان يتأهب من قبل لامتصاص الغضب من خلال اتخاذ العديد من التدابير والقيام بزيارات ميدانية…”.

وبالفعل يزور السيد يوسف الشاهد حاليا ولاية جندوبة، التي شهدت في وقت سابق من هذا الشهر أعمال شغب ليلية ومواجهات مع الشرطة.

ومن هذه المنطقة القريبة من الجزائر، أقر ب”شرعية” مطالب التنمية التي رفعتها ساكنة (بن قردان)، في أقصى جنوب البلاد القريبة من الحدود الليبية، التي تعاني من احتجاجات عنيفة في بعض الأحيان.

فبعد هدوء نسبي سجل ليلة الأربعاء، تجددت المواجهات هذا الصباح في هذه البلدة التابعة لولاية (مدنين)، بين المتظاهرين وقوات الأمن التي ردت على الرشق بالحجارة باستعمال القنابل المسيلة للدموع.

وتطالب ساكنة (بن قردان)، التي تعيش في غالبيتها من التهريب، باستئناف المبادلات التجارية مع ليبيا في المركز الحدودي (رأس جدير)، الذي يشكل الشريان الحي للنشاط الاقتصادي في المنطقة.

وقد شهدت منطقة (المكناسي) بوسط البلاد، القريبة من (سيدي بوزيد) مهد الثورة التونسية، أمس الاربعاء إضرابا عاما نفذه الفرع المحلي للاتحاد العام التونسي للشغل، وتنسيقيات المعطلين وعمال الأوراش.

وقد نظم “آلاف” الأشخاص، بدعم من المجتمع المدني ، مسيرة حاشدة تطالب بتوفير فرص الشغل والتنمية ، ورحيل والي سيدي بوزيد، بعد “استخدام العنف من قبل قوات الأمن واعتقال المتظاهرين ” ، خلال محاولة اقتحام مقر الولاية في وقت سابق من هذا الأسبوع….

ويوم 4 يناير، أدت أعمال شغب ليلية عنيفة إلى زعزعة الاستقرار في مدينة (القصرين) بالقرب من الحدود الجزائرية، حيث اتهمت السلطات شبكات الاتجار في المخدرات بإثارة هذه الاضطرابات الماسة بالنظام العام، لتمرير كميات كبيرة من المخدرات.

وفي أعقاب الاحتجاجات الاجتماعية، نظم المعلمون صباح يوم الخميس في تونس، تجمعا حاشدا للمطالبة برحيل وزير التربية والتعليم ناجي جلول، الذي تعرضت إصلاحاته لانتقادات واسعة.

واعترف الوزير في حوار مع صحيفة (المغرب) بأن النقابة ” لديها الحق في مناقشة مغادرتي مع رئيس الحكومة”، على الرغم من أنه قال إنه “راض جدا” على حصيلته في هذا القطاع.

في المقابل، دعت الصحيفة حكومة يوسف الشاهد إلى القيام “بقراءة جيدة” للأحداث التي وقعت في شهر يناير خلال السنوات الأخيرة.

وحذرت الصحيفة ، المقربة من الدوائر الرسمية ، من أنه “إذا لم نستمع لمطالب المتظاهرين ، وإذا لم نلب بعضا منها ، فستصيب الحكومة اللعنة نفسها التي ضربت سابقاتها منذ قيام الثورة…”.