الغلوسي: دعوة البيجيدي لتعطيل متابعة المنتخبين تدخل سافر في القضاء وتحريض ضد العدالة

انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تصريحات نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، حول مطالبة الحزب بتوقيف متابعة المنتخبين إلى حين مرور الاستحقاقات التشريعية، واعتبر كلامه بـ”الخطير” و”التدخل السافر في السلطة القضائية”.

وعلق الغلوسي على تصريحات العمراني بقوله “هو كلام خطير صادر عن حزب يقود الحكومة، كلام خطير لأنه ببساطة يدعو إلى تعطيل القانون ويشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية وتوجيها لها”، وتابع “هو كلام يحرض على إنكار العدالة وصدر بحضور ممثل الإدعاء العام دون أن يخلف أي تعقيب أو ردود فعل اتجاه سلوك سياسي يستبطن كون البلد يسير بالتعليمات لا القانون وقواعده وأن المساطر المفتوحة يمكن التحكم فيها وتوجيهها حسب الظروف”.

وأبدى رئيس الهيئة الحقوقية المناهضة لجرائم المال العام، في تدوينة له على موقع “فيسبوك”، تخوفه من أن “يجد خطاب العمراني صدى له لدى السلطة القضائية وأن تساير توجها يدعو بشكل صريح إلى تعطيل القانون، خاصة وأن بعض المؤشرات والمعطيات المتوفرة قد تعزز هذا القلق”.

وأوضح الغلوسي أن من بين المؤشرات على ما ذكر، “عدم تحريك المتابعات القضائية في الآونة الأخيرة، خاصة وأن هناك ملفات استغرقت وقتا طويلا في البحث التمهيدي وكان بالإمكان أن تحال على النيابات العامة المختصة لكن يبدو أنه ولحدود الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها”.

وتساءل “فهل عدم تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام في هذه الظرفية هو مسألة عادية وترتبط بجوانب إجرائية ومسطرية أم أن للأمر علاقة باتفاق مبطن قد حصل خلال تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات؟”.

واسترسل الحقوقي في التدوينة ذاتها “الأيام القادمة كفيلة بالجواب عن هذا السؤال، وفي كل الأحوال فإن الرأي العام يتطلع إلى فرض سيادة القانون على الجميع وعدم تعطيل أحكامه وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب وربط المسوؤلية بالمحاسبة  دون الخضوع لأي ابتزاز سياسي أو مساومة على القانون وقواعد العدالة”.

واعتبره أنه “إذا كان المطلوب هو تجميد المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام فهذا يعني أن أنصار هذا الخطاب يقسمون المجتمع إلى فئتين فئة محظوظة وفوق القانون وفئة يطبق عليها القانون مهما كانت الظروف والأحوال، وهو خطاب وسلوط مرفوض”.

ودعا السلطة القضائية وخاصة النيابة العامة إلى “عدم السماح بذلك، وأن لا تكون طرفا في الدوس على القانون في واضحة النهار وأن تكون فوق الاعتبارات السياسية لأنها تمثل المجتمع بكل فئاته”.