سياسة

برلماني إفريقي: انضمام البوليساريو لمنظمة الوحدة الإفريقية “خطأ تاريخي” يجب تصحيحه

أكد العضو بالجمعية الوطنية بالرأس الأخضر، مي هيليو سانشيز، أن انضمام “الجمهورية الصحراوية” المزعومة لمنظمة الوحدة الإفريقية، يعتبر “خطأ تاريخيا” يجب على الاتحاد الإفريقي تصحيحه.

وقال سانشيز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش ندوة إقليمية نظمت الأربعاء الماضي في دكار حول موضوع “التفكير في قضية الصحراء وتعزيز الحلول المبتكرة”، بمبادرة من المعهد الإفريقي للاستراتيجيات، إن الأمر يتعلق بـ “خطأ تاريخي، وإرث من منظمة الوحدة الإفريقية، يفقد الاتحاد الإفريقي مصداقيته، إذ أن قانونه التأسيسي ينص على أن عليه أن يضم دولا مستقلة وذات سيادة”.

وهذا خطأ تاريخي، يقول سانشيز، لأن “الجمهورية الصحراوية المزعومة” كيان لا يمتلك مقومات دولة، مضيفا أنه من الناحية القانونية، يجب أن تتوفر الدولة على ثلاثة عناصر أساسية وهي الأرض، والسكان وسلطة تمارسها “بينما جبهة البوليساريو لا تتوفر على أي من هذه العناصر كما لا تملك أي سلطة”. وهذا يعني، حسب قوله، أن هذه العضوية “انتهكت ميثاق هذه المنظمة بنفس الطريقة التي انتهكت بها القانون الدولي”.

وأكد أن المغرب كان قد اتخذ القرار “الحكيم” بمغادرة المنظمة الإفريقية، لأنه “لم يكن من الممكن التعايش في كتلة قارية مع كيان ليس بدولة، ويطالب، بالإضافة إلى ذلك، بجزء من التراب المغربي”.

وسجل سانشيز، أنه حان الوقت “لتصحيح هذا الخطأ التاريخي من خلال الاعتراف بأن هذه المنظمة بالفعل ارتكبت خطأ تاريخيا وقانونيا، لأن المغرب كان دائما على صلة بسيادته على الصحراء على النحو الذي أثبتته محكمة العدل الدولية، التي أكدت الروابط التاريخية للمملكة مع الصحراء التي قدم سكانها الولاء لسلاطين المغرب”.

وحسب العضو بالجمعية الوطنية بالرأس الأخضر، فإن التصحيح هو أيضا يهم “إيجاد حل يمكن من خلاله الاتحاد الإفريقي، الذي حل محل منظمة الوحدة الإفريقية، أن يساعد الأمم المتحدة التي تعالج الملف، في إيجاد تسوية دائمة ونهائية”.

وأكد سانشيز على أن مساهمة الاتحاد الإفريقي في هذه القضية، تستدعي طرد “جبهة البوليساريو”، وخلص إلى القول “تصحيح هذا الخطأ هو طرد جبهة البوليساريو (…) إن طرد الجبهة من الاتحاد الإفريقي سيساهم في تسوية قضية الصحراء، خاصة وأن المغرب قدم مقترح الحكم الذاتي الموسع الذي تعتبره الأمم المتحدة جادا وواقعيا وذا مصداقية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *