500 ألف تاجر وأسرهم يستفيدون من التغطية الصحية

قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إن نحو 500.000 تاجر وأسرهم سيستفيدون من التغطية الصحية طبقا للتوجيهات الملكية السامية.

وأضاف في لقاء تحت شعار “التغطية الصحية: مَكسب حقيقي للتاجر” نظمته الوزارة  تخليدا لليوم الوطني للتاجر، اليوم الإثنين، أن ” تحقيق هذا المشروع التاريخي قد تم في سياق خاص، تميز  بجائحة كوفيد 19، التي اضطلع التجار خلالها بدور بارز في الزخم الاجتماعي للاستجابة الوطنية السريعة ، كوُسطاء للتموين في السوق الوطنية برُمّتها”، مشيرا إلى أن هذه الفئة المهنية التي تلعب دورا  سوسيو اقتصادي مهما تستحق تماما هذا المكسب الاجتماعي الحيوي.

وأكد أن الاحتفال بهذا اليوم، الناتج عن توصيات المنتدى المغربي للتجارة المنظم بمراكش خلال أبريل 2019، هو فرصة سانحة لتقييم التقدم المحرَز في تفعيل تعميم التغطية الصحية لفائدة التجار. مضيفا أنه ورش كبير يستجيب للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ” تعميم التغطية الاجتماعية لصالح كافة المغاربة”.

ويأتي هذا الورش الاجتماعي، الذي هو حصيلة تعاون مثمر بين جميع المؤسسات العمومية المعنية والهيئات التمثيلية للتجار، وفق بلاغ للوزارة، لتلبية التطلعات التي أعربت عنها هذه الفئة المهنية خلال المنتدى المغربي للتجارة.

وبالإضافة إلى تسريع التغطية الصحية للتجار، يتوخى مخطط إنعاش التجارة ، الذي تسهر على تنفيذه وزارة الصناعة، استنادا إلى توصيات المنتدى المغربي للتجارة وعلى أساس التحديات الجديدة التي أملتها جائحة كوفيد 19،  بشكل خاص، مواكبة عملية رقمنة القطاع.

ومبادرة « Moroccan Retail Tech Builder » هي مشروع  جديد لاحتضان المقاولات الناشئة في مجال التجارة،  يستهدف تسريع مسلسل رقمنة القطاع، من خلال تحفيز تطوير أدوات رقمية مبتكرة، ذات قيمة مضافة عالية لصالح التُّجار والمستهلكين.

وسبق أن وقعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية لبنجرير، يوم 23 مارس 2021، اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث هذا المشروع.

وخلال هذا اللقاء، تم إبرام اتفاق إطار للشراكة لتجديد نشاط قطاع التجارة الداخلية ومواكبته، وذلك بين وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والتنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية للقطاع.

ويروم هذا الاتفاق إحداث إطار للشراكة المستدامة بين الطرفين لمواكبة وإعادة تأهيل قطاع التجارة الداخلية، وبالخصوص، في مجالي الرقمنة والتكوين وتسريع تفعيل التغطية الاجتماعية للتجار المستقلين وتأمين تتبع طلبات وتطلعات منخرطي القطاع في إطار من الحوار الدائم والمستمر.

ويمثل قطاع التجارة يمثل أحد أركان الاقتصاد الوطني، حيث يشغل أزيد من 1,6 مليون شخص، أي حوالي 15,2 في المائة من السكان النشيطين للمملكة ويساهم بنسبة 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني.