تسبب احتجاج عدة شركات تم استبعادها من صفقة تفاوضية لاقتناء عشرة أجهزة “سكانير” بقيمة 40 مليون درهم، في إقدام الوزير الوصي على القطاع على إعادة فتح الصفقة التفاوضية بعد أن كانت مقتصرة على ثلاثة شركات فقط.
وبحسب مصادر “العمق”، فإن إقصاء الوزارة لباقي الشركات، دفع الأخيرة إلى الاحتجاج بخصوص معايير الاختيار وأسباب استبعادها، مبرزة أن الوزارة أعادت فتح باب المشاركة أمام باقي الشركات عوض الاقتصار على ثلاثة شركات فقط.
وفي السياق ذاته، وجه النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، سؤالا إلى وزير الصحة، حول “عملية تفويت صفقات ضخمة خارج القانون لفائدة شركات معينة بذاتها، وبصيغة تفاوضية، وهو ما أدى إلى تغييب شروط التنافس النزيه والشفاف”.
وبحسب السؤال ذاته، فقد “تم في سياق التحضير لهذه الصفقات حصر التنافس بشأنها على ثلاث شركات فقط، وتم في المقابل إقصاء خمس شركات أخرى مهتمة بهذه التوريديات بدون أي مبرر معقول، تحت غطاء واه يتعلق بالظروف الصحية الدقيقة التي تمر منها بلادنا بسبب جائحة كوفيد 19”.
يشار إلى الصفقات التفاوضية التي أنجزتها وزارة الصحة خلال فترة جائحة كورونا قد أثارت الكثير من الجدل بخصوص معايير اختيار الشركات التي تمنح لها هذه الصفقات.
اترك تعليقاً