العلمي يتهم مؤسسات مغربية بـ”تغليط” نظيرتها الدولية بشأن مناصب الشغل

اتهم وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، مؤسسات مغربية لم يذكرها بالإسم، بنشر تقارير تتضمن أرقام مغلوطة حول مناصب الشغل بالمغرب، تعتمدها المؤسسات الدولية في تقاريرها.

وأضاف العلمي في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية لدراسة موضوع: حول مخطط تسريع التنمية الصناعية، الأربعاء، بمجلس النواب، إن المؤسسات الدولية تأخذ الأرقام المغلوطة الصادرة عن المؤسسات المغربية، لتقول في تقاريرها بأن المغرب يفقد مناصب الشغل في قطاع الصناعة.

وزاد قائلا: “حاولنا تفسير الأمر، لكن لا أحد يريد الاستماع لنا، ولم يريد التأكد أن يقصد صندوق الضمان الاجتماعي”، مضيفا أن المخطط كان يطمح لتحقيق رقم خيالي في مناصب الشغل بـ500 ألف منصب، وتم الاشتغال مع الفيدراليات على رأسهم فيدرالية قطاع السيارات كونها الفيدرالية الأولى التي انخرطت في التسريع الصناعي.

وأبرز، أن حصيلة مناصب الشغل بين 2014 و2020، وصلت 565 ألف و483 منصب شغل إلى حدود دجنبر 2020، وقد انتقل الرقم إلى 665 ألف في 2021، مضيفا أن هذه المناصب ليست خيالية بل هي مسجلة في الضمان الاجتماعي، وتحصل على أجرتها والتأمين.

العلمي أشار في مداخلته، أيضا، أن هناك مناصب شغل أخرى في قطاعات غير مهيكلة تزداد وتنقص، ولكن لا أحد يستطيع أن يحصيها، مضيفا أنه التزم فقط بخلق 500 ألف منصب شغل في مستوى لائق بالقطاع المهيكل.
وأردف، أن 82 بالمائة من هذه المناصب، توجد في 4 قطاعات، وهي السيارات، والنسيج والألبسة، وقطاع الصناعات الغذائية، وتحويل الخدمات، مبرزا أن 49.6 بالمائة منهم رجال و50.4 بالمائة نساء.

وشدد على أنه في فترة الجائحة هناك قطاعات صماعية بالعالم لم تسترجع بعد عافيتها ورقم معاملاتها ولا حتى مناصب الشغل، وتعيش في أزمة كبيرة، مضيفا أن المغرب عاش نفس الأزمة لكن بدأ في تجاوز الأرقام المسجلة في 2019، وتم استرجاع 99.8 بالمائة من مناصب الشغل في جميع القطاعات ورقم المعاملات تجاوز المسجل في 2019، مضيفا أنه لم نكن نتوقع الوصول إلى هذه النتيجة.