وكالة التنمية الفلاحية تتخلى عن دورها في مراقبة تنفيذ مشاريع فلاحية بزعير

أفادت مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، أن مشاريع فلاحية لم تر النور منذ سنة 2017 في أراض فلاحية بسيدي يحيى زعير بالرغم من أنها كانت موضوع اتفاقية شراكة بين القطاع العام والخاص.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإنه ومنذ توقيع اتفاقية الشراكة أواخر سنة 2016، والتي منحت حق الاستغلال لأحد الخواص مقابل إنجاز مشاريع فلاحية، لم يتم إنجاز أي مشروع بهذه الأرض الفلاحية، ورغم ذلك لم تتدخل وكالة التنمية الفلاحية لمراقبة مدى تنزيل بنود الاتفاقية وخاصة الفصل 21 منها، بل الأكثر من ذلك أنها لا تمانع في تحويل الأرض الفلاحية إلى عقار سكني.

وعلى إثر ذلك، راسل متضررون عددا من الإدارات بخصوص الخروقات المسجلة في استغلال الأرض الفلاحية المذكورة، غير أن الوضع بقى كما هو عليه إلى اليوم.

وبالعودة إلى اتفاقية الشراكة الموقعة، والتي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، تبقى مسؤولية وكالة التنمية الفلاحية قائمة بدرجة أولى فيما يتعلق بالمشاريع المنجزة التي على أساسها منح حق الاستغلال لأحد الخواص.

وينص الفصل 21 من الاتفاقية في فقرته السادسة، أن الشريك يجب أن يمد وكالة التنمية الفلاحية في نهاية كل موسم فلاحي بتقرير حول الاستثمارات المنجزة وحول مناصب الشغل المحدثة، كما يجب أن يرفق التقرير بالوثائق الضرورية التي تدل على هذه الإنجازات.

وبالرغم من أنه لم يتم إنجاز المشاريع المتفق عليها، لم تقم وكالة التنمية الفلاحية بأي مبادرة للمراقبة من أجل التأكد من إنجاز المشاريع من عدمه، بل الأكثر من ذلك فإن الوكالة لا ترى مانعا من تحويل الأرض الفلاحية في حال موافقة اللجنة الوزاراتية إلى عقار سكني، وفق ما ورد في جواب لمدير وكالة التنمية الفلاحية، المهدي عريفي، بتاريخ 21 دجنبر 2017، على مديرة الوكالة الحضرية للصخيرات تمارة، بشأن طلب إنجاز 11 بناية سكنية تقدم به مستغل القطعة الأرضية الفلاحية.

وورد في جواب مدير الوكالة أن المستغل يمكن أن يطلب من وكالة التنمية الحضرية تغيير برنامج تدخله واستغلاله للقطعة الأرضية الفلاحية، في حالة ما تمت الموافقة على التغييرات التي يريد إحداثها من طرف اللجنة الوزاراتية التقنية المكلفة بالشراكات بين القطاع العام والخاص، وبعدها ينجز ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة التي تجمع الطرفين.

ومن الخروقات المسجلة أيضا في استغلال هذه القطعة الأرضية، عدم احترام حق المرور للأغيار، وهو ما يظهر من جواب لمدير المعهد الوطني للبحث الزراعي في مراسلة له، بتاريخ 15 نونبر 2017، إلى قائد سيدي يحيى زعير حول الخروقات المسجلة، حيث أكد أنه سيُراسل وكالة التنمية الفلاحية من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية مع الشركاء المستغلين للقطعة الارضية الفلاحية، قصد احترام حق المرور.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة التنمية الفلاحية، تقوم بالمشاركة في تنفيذ الإستراتيجية التي تضعها الحكومة في مجال التنمية الفلاحية، في إطار المهام المناطة إليها، كما تقوم باقتراح، على السلطات الحكومية، مخططات العمل المتعلقة بدعم سلاسل الإنتاج الفلاحي ذات القيمة المضافة العالية بهدف تحسين الإنتاجية وذلك عبر البحث عن العقار اللازم وتعبئته لتوسيع الدوائر الفلاحية وتطوير الزراعات ذات القيمة المضافة العالي، وكذا تشجيع تثمين المنتجات الفلاحية وذلك بوضع أنظمة جديدة في مجالات الري وتجهيز الضيعات والتوضيب والتسويق، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الفلاحي وتفعيل الشراكات مع المستثمرين.