مجتمع

أدين بسبب تدوينة .. محكمة النقض تعيد ملف محام إلى استئنافية بني ملال

قررت محكمة النقض بإحالة ملف المحامي بهيئة بني ملال جلال حلماوي على محكمة الاستئناف ببني ملال للبت فيه من جديد بهيئة أخرى.

وكان المحامي الذي شغل في وقت سابق منصب رئيس الفرع الجهوي لجمعية حماية المال العام قد أدين بثلاثة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم بسبب تدوينة نشرها على حسابة بالفايسبوك تفضح ما وصفه بالفساد الإداري والاقتصادي، بعد رفض تحريك الشكاية التي تقدمت بها الجمعية سنة 2017 ضد رئيس جماعة بني ملال.

وبحسب تصريح لجلال حلماوي، فإن القضية تعود إلى سنة 2017 حيث تقدم، كرئيس للفرع الجهوي لجمعية حماية المال العام، بشكاية ضد رئيس جماعة بني ملال، أشار فيها إلى اختلاسات مالية تقدر بحوالي 3 ملايير سنتيم، إلا أن المحكمة قامت بحفظ الملف إلى حين إدلاء الجمعية بما يثبت وضعها القانوني، وفق تعبير المحامي.

وأوضح المتحدث في تصريح لجريدة العمق أن تدوينته التي يتابع بسببها جاءت نتيجة عدم تحريك الملف رغم وجود أدلة، وبغض النظر عن قانونية الجمعية من عدمه، وفق ما جاء على لسان الفاعل الحقوقي.

وقال إن تدوينته أشارت إلى أن مثل هذه القرارات هي التي تشجع المفسدين على نهب المال العام، مؤكدا على أن ما أثارته الجمعية أثبتته تقارير مختلفة والتي انتهت بعزل الرئيس أحمد شدا من رئاسة جماعة بني ملال.

وأضاف حلماوي أن المحكمة الابتدائية قضت في حقه بالحبس ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم بتهمة إهانة هيئة منظمة وبرأته من جنحة تحقير مقرر قضائي، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف إدانته بنفس الحكم الابتدائي من أجل الجنحتين معا. 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *