وزارة التضامن تقدم حصيلة برنامج “التعاون من أجل التنمية” بين المملكتين المغربية والبلجيكية

ترأست جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بمعية كل من سفير مملكة بلجيكا المعتمد بالمغرب وممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، حفل اختتام برنامج التعاون من أجل التنمية، بين المملكتين المغربية والبلجيكية.

وذكر بلاغ لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بأن هذا البرنامج تم تنفيذه بين سنتي 2017 و2020، انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للمملكتين في مجال “النهوض وحماية حقوق النساء والأطفال”، عبر مشروع “دعم تعزيز مناهضة العنف ضد النساء بالمغرب وتوافر وجودة الخدمات”، ومشروع “النهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية للأطفال”، في إطار “التفويض بالتعاون”، مع كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة .

وأبرز هذا اللقاء، يضيف البلاغ، الحصيلة المتميزة لهذا البرنامج، حيث وصلت نسبة الإنجاز في كلا المشروعين 100%، كما تزامن إطلاق هذا البرنامج مع اعتماد العديد من الأوراش المهيكلة والداعمة لحقوق المرأة والطفل.

وأكدت الوزارة أن هذا المشروع واكب في مجال حماية المرأة من العنف والتمييز، جهود الحكومة في كل ما يتعلق بالتواصل حول قانون محاربة العنف ضد النساء، كما كان من ثمار هذا التعاون إصدار التقريرين الإحصائيين الأول والثاني للمرصد الوطني للعنف ضد النساء.

ولمواكبة التدخلات الرامية إلى تعميم وتفعيل المؤسسات المتعددة الوظائف للنساء، أعدت الوزارة، بدعم من البرنامج، بروتوكول “حماية” للخدمات الأساسية الخاصة بمراكز إيواء النساء ضحايا العنف وخدمات الدعم الاجتماعي، وهو عبارة عن دليل عملي يهدف إلى معيرة خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف بهذه المؤسسات.

كما تم إطلاق برنامج “تكفل” لفائدة العاملين في مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف، بوصفه برنامجا وطنيا شاملا للتكوين يمتد على ثلاث سنوات، موجه لفائدة الموارد البشرية العاملة في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف.

من جانبها، أشادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بنيويورك بفضل هذه الإنجازات وغيرها، بالتجربة المغربية كنموذج يحتذى به في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف.

كما تم على مدى سنوات تنفيذ هذا البرنامج، وتعزيز الإطار الاستراتيجي لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال وتنفيذه على المستوى الترابي، وكذلك دعم نظام المعلومات المؤسساتي وإطلاق مجموعة من الحملات السنوية للتوعية والتحسيس حول ظاهرة العنف ضد النساء ومخاطرها تمكنت من الوصول إلى أكثر من 28 مليون شخص.

وتبعا للتقييم الخارجي والمحايد لهذا البرنامج، فقد تم اعتباره من بين التجارب الفضلى للممارسات التقييمية بالمغرب في إطار المخطط الإطار للأمم المتحدة للمساعدة على التنمية 2017- 2021.

وفي مجال حماية الطفولة، تم إنجاز دراسة حول المعايير الاجتماعية، تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تم إطلاق حملة تحسيسية وطنية تناولت مواضيع حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي، وأهمية تعزيز مشاركة الأطفال.

وفي إطار التشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، عملت الوزارة على وضع وثيقة خاصة بمدار حماية الطفولة، تحدد مراحل حماية الطفولة، وسلة الخدمات، حسب وضعيات الأطفال في حاجة للحماية.

واعتبارا لأهمية تقوية قدرات الفاعلين تم استهداف 151 فاعلا محليا منهم 121 فاعلا مؤسساتيا و30 فاعلا جمعويا و30 طفلا برلمانيا، وذلك بمساهمة من المرصد الوطني لحقوق الطفل.

كما ساهم البرنامج، بفضل تثمين أجود الممارسات وبفضل مقاربة تشاركية، في إعداد مرجع حول التربية الوالدية الإيجابية، وبرنامج للتكوين في الموضوع استفادت منه 96 جمعية.

وساهم هذا البرنامج كذلك في التأسيس لإحداث الوزارة لأجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة في ثمانية (8) أقاليم وعمالات نموذجية سنة 2020، فضلا عن وضع دليل للأسر في مجال حماية الأطفال من مخاطر الأنترنيت.