الصفريوي يتهم الفرع المغربي لشركة EPC الفرنسية بـ “ابتزازه” عبر الإعلام

استنكر أنس الصفريوي مالك مجموعة الضحى العقارية، ما أسماه “التأثير والابتزاز عبر وسائل الإعلام الذي تمارسه شركة EPC MAROC”، معبرا عن “اندهاشه للتهم الموجهة لأفراد عائلته”.

ونفى أنس الصفريوي، في بلاغ توصلت  جريدة “العمق” بنسخة منه، التهم الموجهة إليه وإلى أفراد من عائلته من طرف شركة EPC MAROC، فرع المجموعة الفرنسية EPC.

وأوضح الصفريوي، في البلاغ ذاته، أن “شركة EPC MAROC حاولت بسوء نية تغليط الإعلام والمس بسمعة عائلة الصفريوي من خلال بلاغ يتضمن معلومات مغلوطة عمدا. وبدأ البلاغ بتحريف مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، مما يكشف أن الهدف الوحيد من ورائه هو تغليط الرأي العام والإضرار بالأشخاص المشار إلى أسمائهم”.

وأضاف أنه “على عكس ادعاءات شركة EPC MAROC، فإن عملية الهدم المشار إليها من طرفها، تمت على يد الشركة العقارية “إسكان” وفق الإجراءات القانونية والنظامية الجاري بها العمل وبحضور السلطات المعنية. إذ أن شركة EPC MAROC كانت تستغل جزءً من العقار دون أن يكون لها الحق في الملكية التجارية أو الأصل التجاري. علما بأن هذه الأخيرة، عكس ما ادعته، مسجلة بالسجل التجاري للدار البيضاء، تحت رقم 20059، ويوجد مقرها الرئيسي بالدار البيضاء، بعمارة سيميراميس …”.

إقرأ أيضا: شركة فرنسية تجر عائلة الصفريوي ومجموعة الضحى إلى القضاء بتهم جنائية

وزاد مالك مجموعة الضحى العقارية، أن “هذا العقار  أصبح منذ سنة 2012 مخصصا من طرف الشركة العقارية إسكان، بصفتها مالك القطعة الأرضية، لتنفيذ برنامج سكن عرفَ تأخرا في الإنجاز تسبب في وقوع ضرر، بسبب استمرار استغلال شركة EPC لجزء من العقار لنشاط إنتاج المتفجرات الذي يشكل خطرا حقيقيا على السكان المجاورين للموقع”.

وأشار في هذا السياق، إلى أن السلطات أخبرت شركة EPC MAROC بضرورة نقل نشاطها خارج التجمعات السكنية لدواعي أمنية وأنذرتها بوجوب إخلاء العقار. وقد صدر أمر في هذا الصدد في 17 شتنبر 2014، تبعتهُ عدة إنذارات من أجل التنفيذ وجهت لهذه الشركة.

وأبرز البلاغ ذاته، أن “شركة EPC MAROC قد توصلت بهذا القرار وطعنت فيه قضائيا بالإلغاء بتاريخ 10/02/2015، فأصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكمها عدد 1379 بتاريخ 17/06/2015، في الملف عدد 43/7110/2015، والذي قضى برفض الطعن، كما صدر قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 22/03/2016، تحت عدد 1151، في الملف عدد 881/ 7205/ 2015، قضى بتأييد الحكم الابتدائي”.

وأورد المصدر ذاته، أن شركة EPC MAROC كانت قد وقعت مع الشركة العقارية إسكان اتفاقين من أجل الإفراغ النهائي للعقار خلال سنتي 2016 و2017. وقامت فعليا بنقل نشاطها إلى دائرة تراب مشرع بنعبو بإقليم سطات، مضيفا أن السلطات المختصة التي عاينت إفراغ موقع بوسكورة، أكدت عكس ما تدعيه شركة EPC MAROC. وتم منح ترخيص بالهدم بتاريخ 05 مارس 2021 للشركة العقارية إسكان.

وأكد البلاغ، أن تنفيذ عملية هدم البنايات التي تمت مباشرتها يوم 29 مارس 2021 بحضور مصالح السلطات المختصة التي عاينت، عكس ما تزعمه شركة EPC MAROC، فراغ المحلات وعدم وجود أي شخص أو منقولات أو منشآت صناعية أو إدارية بالمحل. كما تمت معاينة الأمر من طرف مفوض قضائي. وشدد على أن هذه المعطيات الواقعية والقانونية كلها معززة بالوثائق المثبتة لها (رخص وأحكام وقرارات ومحاضر وبروتوكولات الاتفاق وغيرها).

واتهم الصفريوي شركة EPC MAROC، بكون بلاغها الذي أصدرته في وقت سابق بشأن هذا الموضوع، هدفه التأثير غير المشروع على القضاء والضغط على الأشخاص المشار إلى أسمائهم والمس بسمعتهم، وهو ما سبق لشركة EPC MAROC أن حاولت القيام به في مناسبة سابقة، في حين أن الشركة العقارية إسكان قدمت توضيحات بخصوصه بتاريخ 02/04/2021، طبقا للحق في الرد المنصوص عليه في المادة 116 من قانون الصحافة والنشر.

وختم البلاغ، بأن الأشخاص المثارَة أسماؤهم من طرف شركة EPC MAROC واثقون في القضاء المغربي ويحتفظون بحق اللجوء للقضاء من أجل الدفاع عن مصالحهم.