رئيس الحكومة يستجيب لعريضة ويحذف شرط الإقامة للاستفادة من الأراضي السلالية

استجاب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لعريضة رفعها عدد من السلاليات والسلاليين يطالبون فيها بإسقاط شرط الإقامة لاكتساب الأفراد شرط العضوية بالجماعات السلالية، من المرسوم رقم 2.19.973 المتعلق بتطبيق قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

وينص المرسوم الصادر في 9 يناير من العام الماضي على أن يتم إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية ذكورا وإناثا، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابيا عامل العمال أو الإقليم المعني إلى جماعات النواب، تحت إشراف السلطة المحلية، وذلك استنادا إلى ثلاثة معايير: الانتساب للجماعة السلالية المعنية، وبلوغ سن الرشد، ثم الإقامة بالجماعة السلالية، الذي تم إسقاطه مؤخرا.

واستجابة للعريضة التي توصل في يناير الماضي، راسل رئيس الحكومة وكيلة العريضة محجوبة حرور، قائلا إن “ليس من شأن شرط الإقامة أن يقصي أي شخص، ذكرا كان أو أنثى، ظل مرتبطا بجماعته السلالية ويتردد عليها باستمرار إما عن طريق السكن بالجماعة والحضور المستمر ها، أو عن طريق التوفر على حصة جماعية واستغلالها بصفة شخصية ومباشرة، مع ما يقتضيه ذلك من حضور بالجماعة، وتواصل مستمر معها ومساهمة في الأعباء الجماعية حسب التقاليد والأعراف المعمول بها داخل كل جماعة سلالية”.

وأشار إلى رئيس الحكومة إلى أن لوائح أعضاء الجماعات السلالية “يتم تحيينها كل خمس سنوات على الأكثر، وفي جميع الأحوال، فإن المجال يبقى مفتوحا لكل من له الصفة والمصلحة من أجل تقديم الطعن بشأن اللائحة التي تعنيه أمام جماعة النواب، ثم أمام مجلس الوصاية الإقليمي، طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المرسوم عن طريق اللجوء إلى القضاء المختص في حالة عدم اقتناعه بقرار الأخير”.

وكان سعد الدين العثماني قد توصل في 14 يناير الماضي بعريضة تضم أكثر من 20 ألف توقيع تدعو السلطات العمومية المعنية، إلى مراجعة المرسوم المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، من خلال إلغاء معيار الإقامة بالجماعة السلالية، كشرط محدد لمنح الأفراد صفة عضو الجماعة.

وقالت وكيلة العريضة حجيبة لحرور، في تصريح سابق لجريدة “العمق” إن شرط الإقامة في المرسوم المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، “يشكل ظلما وحيفا لملايين السلاليات والسلاليين غير المقيمين بالجماعات السلالية سواء داخل أو خارج الوطن، ما يحرمهم من حقهم في الانتفاع من أراضيهم بالجماعات السلالية”.