البرلمان يشرع في دراسة قانونين إطار حول الاصلاح الجبائي والمؤسسات العمومية

تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الجمعة، في دراسة مشروعي قانونين إطار يتعلق الأول بالإصلاح الجبائي، والثاني بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

والمنتظر أن يقدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مشروعي القانونين الإطار، اليوم، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قبل الشروع مباشرة في دراستهما.

وسبق أن أكد مصدر برلماني لجريدة “العمق”، أن لجنة المالية ستعرف اجتماعات مكثفة ابتداء من الجمعة وإلى غاية الأحد، لدراسة مشروعي القانونين والتصويت عليهما.

يشار إلى أن المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، الاثنين الماضي بفاس، صادق على مشروعي القانونين – الإطار المتعلقان بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الجبائي.

وينص المشروع الأول، على “وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تجميعها أو إدماجها أو حلها وتصفيتها، وتأطير عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية الجديدة، ومساهماتها في رأسمال المقاولات الخاصة”، و”إضفاء دينامية جديدة على القطاع العام، والرفع من نجاعة الرقابة المالية للدولة، وإرساء آليات لضمان الانسجام والتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية”.

فما يهدف مشروع القانون الإطار الثاني، إلى التأسيس لنظام جبائي فعال وعادل ومنصف ومتوازن، يمكن من تعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي.